وزارة الداخلية تدخل على خط أزمة طلبة الطب

بعد مقاطعتهم امتحانات الدورة الاستدراكية، دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة طلبة كليات الطب.
فقد سارعت إلى عقد اجتماع مطول مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب الأربعاء الماضي، للبحث عن سبل لحل الأزمة. ووعدت وزارة الداخلية الطلبة بتحقيق جميع المطالب المدرجة في ملفهم المطلبي، باستثناء النقطة المتعلقة بالإقامة، إذ بررت ذلك بأن حرمان طلبة الكليات الخاصة من المباراة يخالف الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، وفق مصادر من التنسيقية.
وقالت مصادر «أخبار اليوم» إن الوزارة اقترحت السماح لطلبة الطب في الكليات الخاصة باجتياز الإقامة ابتداء من فوج 2020، ما يعني أن الطلبة الذين سجلوا في المواسم السابقة محرومون من مباريات الإقامة، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من لدن الطلبة، ما اضطر «الداخلية» إلى أن تطلب من الطلبة توسيع النقاش في هذه النقطة من أجل التوصل إلى حل.
واعترضت الوزارة على طريقة اتخاذ القرار في التنسيقية من خلال عقد الجموع العامة وعرض الاتفاق للتصويت، حيث طلبت من أعضاء لجنة الحوار أن يتخذ القرار دون الرجوع إلى الطلبة الآخرين، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة، الذين نقلوا عرض وزارة الداخلية إلى الجموع العامة، وجرى التصويت عليه بالرفض بأغلبية الأصوات. وفسر طلبة الطب طلب وزارة الداخلية انحصار القرار باللجنة المحاورة، بأن الوزارة تريد تشتيت صفوف الطلبة، والانفراد بممثلي التنسيقية للتأثير عليهم، مؤكدين أن القضية هي قضية جميع الطلبة، وجميعهم لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم واتخاذ القرار.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد مقاطعة طلبة الطب الامتحانات، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في حديثه ل«أخبار اليوم»، إن الوزارة لم تتخذ بعد خطوات جديدة لحل الأزمة في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، عقدت التنسيقية الجموع العامة يوم الثلاثاء الماضي للتشاور في أمر اجتياز الاستدراكية من عدمه، غير أن أكثر من 90 في المائة صوتوا لصالح المقاطعة، حيث أكد مصدر من التنسيقية أن أغلب الطلبة يرفضون اجتياز الامتحانات دون تعويض الدروس التي قاطعوها خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى تحقيق ملفهم المطلبي الذي يرتكز أساسا على تحقيق النقط التي وردت في محضر 2015، والنقطة المتعلقة بالإقامة، وتعويضات طلبة السنة السابعة.
ومع الاستمرار في المقاطعة، قررت الجموع العامة مواصلة التواصل مع جميع الفرقاء السياسيين والمدنيين من أجل التعريف بقضيتهم ودعمهم، حيث أكدت مصادر من التنسيقية أن الوساطة البرلمانية متوقفة منذ مقاطعة الطلبة للامتحانات، مضيفة أن التنسيقية تواصلت معهم لكنها لم تتلق ردا منهم.
كما يستعد طلبة الطب والصيدلة للعودة إلى الشارع، حيث فوضت الجموع العامة، لقيادة التنسيقية، مهمة تحديد تاريخ مسيرة وطنية جديدة، سينتظر أن تنطلق بوقفة أمام وزارة الصحة، وتتجه إلى مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط..