بشكل ديمقراطي، صوت طلبة الطب في سبع كليات بالمغرب، بأغلبية ساحقة، لرفض مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي. وعقد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مساء اليوم الأحد، جموعا عامة حاشدة في مختلف كليات الطب والصيدلة بالمغرب، انتهت بالتصويت بنعم لمواصلة المقاطعة ومقاطعة الامتحانات إلى حين تحقيق الحكومة كافة مطالبهم. واعتبر طلبة الطب، وفق مصادر هسبريس، أن مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارتا أمزازي والدكالي "لا يستجيب لأهم المطالب، ويكتسي صبغة ضبابية وفضفاضة لطالما طبعت البلاغات والمقترحات السابقة، خصوصا بالنسبة للمطالب المتعلقة بمباريات التخصص والإقامة، بالإضافة إلى عدم ذكر اسم التنسيقية الوطنية لطلبة الطب ضمن محضر الاجتماع والاقتصار على ذكر عبارة ممثلين عن الطلبة". وصوت طلبة الطب للاستمرار في المقاطعة في مدينة وجدة بنسبة بلغت 96.4 في المائة، وفي طنجة بنسبة 88 في المائة، وفي الدارالبيضاء بنسبة 98 في المائة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، و92.8 في المائة بالنسبة لطلبة الصيدلة، و95.46 في المائة بالنسبة لطلبة الطب، وفي الرباط: طب الأسنان 85 في المائة والصيدلة 67 في المائة والطب 80 في المائة، وفي كلية الطب بفاس بلغت نسبة التصويت للمقاطعة 93.7 في المائة، وفي كلية الطب بمراكش 89.9 في المائة، وفي مراكش 98.9 في المائة. ويتجه ملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد بعد مقاطعة مستمرة لأزيد من ثمانية أسابيع، في وقت أكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوزير أمزازي عرض في مجلس الحكومة نتائج الحوار مع طلبة الطب وما قدمته الوزارة لحل مختلف الإشكاليات التي طرحوها. وقال الخلفي، في الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي: "نحن الآن ننتظر الجواب الرسمي من طلبة الطب بخصوص اللقاء الذي عقد معهم، خاصة أن الحكومة كانت حريصة على تقديم عرض يستجيب لمختلف انتظاراتهم باستثناء بعض القضايا التي تحتاج بعض التوضيحات والتدقيقات". ومن بين النقاط العالقة الغائبة عن مشروع وزارتي التعليم والصحة، مسألة اجتياز طلبة الطب الخاص لمباريات الإقامة العمومية، وحذف السنة السادسة لطلبة طب الأسنان، والامتحان التأهيلي الوارد في دفتر الدراسات البيداغوجية الجديد، وهو الأمر الذي خلف احتقانا وسط طلبة الطب، وكان وراء عقد هذه الجموع العامة التقريرية التي خلصت إلى الاستمرار في مقاطعة الدروس والامتحانات.
