معركة حامية بين الشوباني واشباعتو تسبق دورة يوليوز لجهة درعة – تافيلالت

تتواصل عمليات شد الحبل بين الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة-تافيلالت، وغريمه السياسي بالجهة سعيد اشباعتو، رئيس لائحة مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث استعرت المواجهة بين الطرفين بعد القرار الذي أصدرته يوم الاثنين الأخير، المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قضت برفض الطعن الذي واجه به اشباعتو قرار رئيس جهته، الحبيب الشوباني، والذي أصدر قرارا في 22 يونيو 2018، يمنع استدعاء اشباعتو معية اثنين من مستشاري حزبه بالجهة، ألغى القضاء انتخابهم نهائيا منذ 20 أكتوبر 2016، بناء على طعن تقدم به ضد لائحة الأحرار، حزب الاتحاد الاشتراكي عقب انتخابات شتنبر 2015، فاز فيها رئيس اللائحة شباعتو ومن معه باسم التجمع بدون أن يستقيل من حزب لشكر، وهو ما اعتبرته حينها المحاكم الإدارية، ترحالا سياسيا يمنعه القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
سعيد اشباعتو وفي رد فعل استباقي لدورة يوليوز المقابلة لمجلس جهة درعة- تافيلالت، وفي أول تعليق له على القرار الأخير للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، كشف في بلاغ عممه على نطاق واسع، أنه سيواصل معركته القضائية لدحض كما قال هذا الحكم الإداري، حيث قدم عبر دفاعه مذكرة الطعن بالنقض، كما أنه ينتظر مآل الملف المفتوح الموضوع على طاولة محكمة النقض بخصوص مسطرة إعادة النظر، والتي تقدم بها اشباعتو ضد الحكم الجنحي الصادر ضده تحت رقم 651 في 27 دجنبر 2018، والذي سيحسم مستقبله السياسي بمجلس جهة درعة – تافيلالت.
وقال اشباعتو، على أن قرار إدارية الرباط، والتي انتصرت لقرار رئيس الجهة، الحبيب الشوباني، يخص امتناعه عن استدعاء مستشاري لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار لدورات الجهة، (قال اشباعتو) معلقا على هذا القرار، بأنه يمنح لرؤساء الجهات سلطة لعزل معارضيهم، والحال أن منع أعضاء المجلس من الحضور وعزلهم من مهامهم التمثيلية هو من اختصاص وزارة الداخلية، حيث هدد اشباعتو بنقل النقاش العمومي الدائر حول قضيته واثنين من مستشاري لائحة حزب أخنوش بمجلس جهة درعة تافيلالت، إلى الجامعات ومراكز الدراسات القانونية، لإثبات صحة رأيه القانوني في هذه النازلة التي تثبت تطاول الشوباني على القانون لمنع أعضاء من حضور دورات مجلس الجهة، بحجة تطبيق قرارات المحكمة، وهو تصرف سايره فيه مع الأسف القضاء، يقول اشباعتو، ولم يتركوا الاختصاص لوزارة الداخلية، والتي من حقها تنفيذ أي قرار بعد توصلها بحكم نهائي صادر ضد أي عضو بالمجلس طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي 59.11، والمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يورد اشباعتو في تعليقه على القرار الإداري الصادر الاثنين الماضي من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، في قضية رفعها ضد رئيس جهة درعة – تافيلالت الحبيب الشوباني، بعدما قرر الصيف الماضي عدم استدعاء اشباعتو ومن معه لدورات المجلس.
الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة – تافيلالت، والذي يواجه إشكالا قانونيا في إعلان شغور مقعد اشباعتو ومن معه بالمجلس ومنعهم من الحضور، على اعتبار أن الاختصاص القانوني والإداري يعود لوزارة الداخلية، فإن الشوباني، وبحسب مصدر قريب منه، بات اليوم يتوفر على قرار إداري من محكمة الاستئناف الإدارية، أيد قرارا سابقا لمحكمة الدرجة الأولى بمكناس، وذلك بعدما رفض القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا طلب إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة، موضوع دعوى وقف التنفيذ التي رفعها اشباعتو ومن معه، فيما أضاف ذات المصدر أن قرار الشوباني بصفته رئيس المجلس، أصبح قرارا تنفيذيا ساري المفعول، إلى أن يقول القضاء كلمته في دعوى الموضوع التي طعن فيها مجددا اشباعتو، بعد القرار الإداري الأخير للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، مما سيعيد مرة أخرى المواجهة بين اشباعتو والشوباني، في حال قرر هذا الأخير عدم استدعاء مستشاري حزب أخنوش للدورة العادية لمجلس جهة درعة – تافيلالت في يوليوز المقبل، وذلك بنفس الحجة التي سبق للشوباني أن أشهرها في وجه اشباعتو ومن معه قبل دورة أكتوبر 2018، لانعدام العلاقة القانونية لهم مع المجلس بعد أن فقد مستشارو “الأحرار” صفة العضو المزاول لمهامهم، غير أن تدخل والي الجهة حينها لدى الشوباني أزال فتيل الاحتقان بين الرجلين..