أثار قرار وزير الصحة أنس الدكالي، (حزب التقدم والاشتراكية) لغطا جديدا في أوساط مهنيي الصحة في طنجة، بسبب طريقة اختياره المدير الجديد للمستشفى الجهوي محمد الخامس، والتي شابتها معايير الموالاة الحزبية، حيث انتقى الدكالي بحسب لائحة المدراء الجهويين المعينين مؤخرا، الدكتور المهدي الحساني، الذي كان يشغل مدير المستشفى الإقليمي بمدينة سيدي قاسم. هذا الطبيب أيضا ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية وكان المهدي الحساني، وهو طبيب أمراض الأوبئة، تبارى مع مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة طنجة، الدكتور منير المراكشي، الذي يشغل هذا المنصب منذ عشر سنوات تقريبا. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن إجراء مقابلات انتقائية لشغل مناصب مدراء المراكز الاستشفائية الجهوية، تبعا لقرار وزير الصحة رقم 5809 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2019، ومن بينهم مستشفى محمد الخامس بطنجة، عقب إعفاء الدكالي مديره السابق فؤاد قابيل، والذي نظمت له الأطر الطبية والتمريضية في المستشفى أول أمس، حفل تكريم قبل تسليمه المهام لخلفه. واستغربت مصادر نقابية في قطاع الصحة كيف استبعد وزير الصحة أنس الدكالي، مرشحا يقود ثاني أكبر مؤسسة استشفائية بعاصمة البوغاز بقدر ليس يسير من النجاعة والحكامة في حدود الإمكانات المتوفرة، وفق ما يؤكده كثير من متتبعي الشأن المحلي بطنجة، ويتعلق الأمر بطبيب المستعجلات منير المراكشي مدير مستشفى محمد السادس، العارف بخبايا قطاع الصحة في الشمال. في حين سيحتاج المدير الجديد القادم من المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم، سنة واحدة على الأقل لكي يتأقلم مع ظروف العمل ويضبط مدخلات ومخرجات التدبير الإداري في منشأة استشفائية تعيش على وقع غليان شبه يومي، وبالتالي تحتاج إلى بروفايل تتوفر فيه مواصفات الكفاءة وكاريزما قوية لمواجهة لوبي السماسرة وتجار الشواهد الطبية. وعابت المصادر التي تحدث إلى “أخبار اليوم” استمرار وزير الصحة، ضرب عرض الحائط كل المثل والمبادئ الدستورية التي تنص على النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، منتقدين بشدة تغليبه منطق الانتماء الحزبي في أغلب التعيينات التي قام بها في جهة طنجةتطوانالحسيمة. وكان وزير الصحة قد ثبت المندوب الإقليمي للصحة المنتمي لحزبه، والذي سبق أن سجلت وزارة الصحة في عهد الوزير السابق الحسين الوردي، في حقه، ارتكاب خروقات إدارية.
