الرميد: علينا إرجاع الثقة في المدرسة العمومية وأبناء الفقراء يتلقون دراستهم في مستوى “هابط””

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، خلال حديثه في موضوع “منجز حقوق الانسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد الدستور 2011” أنه إذا استمرت الفوارق بين التعليم الخصوصي والعمومي، سيتعمق مستوى التمييز الطبقي بين المغاربة.
وقال الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى شبيبة حزبه ال15 بالقنيطرة، إن “أصحاب الأمول يلجون إلى المدارس التي تعتبر متقدمة ورفيعة لمجموعة من المعايير، وأبناء الفقراء للاسف يتلقونَ دراستهم في مستوى هابط، وهذا مرفوض”.
وتابع الرميد حديثه قائلا “على الدولة وعلى الحكومة، وعلينا اليوم وعلى من سيآتونَ بعدنا إذا قُدر لنا أنذهب، وسنذهب طال الزمن أم قصر، ينبغي على الجميع إرجاع الثقة في المدرسة العمومية وأن لا يُصبح هناك فارقا شاسعا بين المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية”.
واعتبر الرميد أن الفارق بين المدرسة العمومية والخصوصية يمثل “خط أحمر” وخطر ماحق بمستقبل المغرب ويمثل اعتداء على حق الفقراء في أن يتلقوا تدريسا في مستوى تدريس الأغنياء.
ولم يفت الرميد الحديث عن موضوع، قانون الإطار الذي اعتبره سينقل المغرب نقلة نوعية ومن طور إلى طور، وذلك بالغض النظر عن الخلاف المرتبط بمايسمى بالتبادل اللغوي في المادة 02 والمادة 31 منه، يقول الرميد.
وذكر المتحدث ذاته أن الدولة وضعت امكانيات مادية وبشرية بشكل غير مسبوق لفائدة قطاع التعليم، إذ بلغت ميزانيته لسنة 2019 50 مليار و321 مليون درهم بزيادة 08 مليار درهم مقارنة بسنة 2018.