تفاصيل حل فرع “البيجيدي” في وجدة…الأمانة العامة تهدد مستشارين بالحرمان من العضوية بسبب التنسيق مع “البام”

بعد أيام من إعلان نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خبر حله، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرارا تفصيليا، يقضي بحل الحزب في إقليم وجدة أنجاد، بناء على ما قالت إنه إشكالات، واختلالات رصدتها في عمل الحزب في الإقليم لسنوات، ما أدى إلى وجود حالات تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا، وذلك على الرغم من إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز حالة عدم الاستقرار في عمل الحزب في الإقليم، ما يهدد مستشارين، كانوا قد دخلوا مجلس جماعة وجدة باسم حزب العدالة والتنمية، مهددين بعدم الحصول على العضوية في الحزب بعد حله.
وحسب قرار الأمانة العامة، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، فإن الأمانة العامة سجلت تجاوزات من قبل أعضاء الحزب في المجلس الجماعي لوجدة، والتنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية في المجلس في مخالفة واضحة للمقرر التنظيمي، الصادر حول تدبير التحالفات، على الرغم من إبلاغ الأمانة العامة الكاتب الإقليمي بالقرار “ما يدل على عدم التزام إدارة مكتب الفريق في مجلس جماعة وجدة، والكتابة الإقليمية بقرار الأمانة العامة، الصادر في الموضوع، ويؤكد عدم قدرة الكتابة الإقليمية على تدبير شؤون الحزب، ما يعمق المشاكل القائمة”.
وبناء على الاختلالات، التي رصدتها الأمانة العامة، فإنها قررت التشذيب على أعضاء الحزب، المسجلين في إقليم وجدة أنجاد من لوائح العضوية في الحزب في الإقليم، مستثنية بذلك أعضاء الأمانة العامة، والإدارة العامة، والكتابة الجهوية ومجلس الجهة الشرقية، ولجنة الإشراف على عمل الحزب في إقليم وجدة أنجاد.
وكلفت الأمانة العامة للحزب كلا من عبد الحق العربي المدير العام للحزب، محمد الحمداوي، وبهاء الدين أكدي، وسعيد خيرون، وعبد الصمد مريمي، ومجيد عنكيط، وعبد الرحيم الزيات، بالإشراف على عمل الحزب في إقليم وجدة، وإعادة هيكلته، وفتح العضوية به، والإعداد لمؤتمر إقليمي وانتخاب كتابة إقليمية جديدة، مع إعطاء الأولوية في منح العضوية لأعضاء مجالس الجماعات الترابية، والكتابات المحلية خارج مدينة وجدة.
وبعد أسبوع من تحالف جزء من منتخبي حزب العدالة والتنمية في مجلس جماعة وجدة مع حزب الأصالة والمعاصرة، لإسقاط رؤساء لجان، دخلت الأمانة العامة للبجيدي على الخط، مرتبة جزاءات في حق المستشارين المتحالفين مع البام، وصلت حد حل فرع الحزب في الإقليم.
وفي ذات السياق، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع حزبه، عقب لقاء للأمانة العامة، في تصريح له، قبل أكثر من أسبوع، إن الأمانة العامة توقفت في اجتماعها عند ما تعلق بمنتخبي الحزب بجماعة وجدة، إذ سجلت بعد استعراض الوقائع، أن المجلس خالف قرارا واضحا للأمانة العامة، ولم يقع الانضباط للقرار المؤسساتي الملزم، فوقعت المخالفة، مشددا على أن الأمانة العامة لحزبه لن تقبل بما وقع، وخلصت إلى اتخاذ قرارات تأديبية في حق المنتخبين، الذين كانت منهم المخالفة.
وفي تصريح إضافي لموقع حزبه، قال سليمان العمراني إن القرار التأديبي، الذي تم اتخاذه في حق منتخبي الحزب في وجدة، جاء بسبب مخالفتهم قرارا للأمانة العامة للحزب، مبينا أن القرار، الذي تم اتخاذه هو حل هياكل الحزب في إقليم وجدة.
وكانت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة وجدة، قبل أيام، قد شهدت غياب رئيس المجلس الاستقلالي، عمر احجيرة، فيما برز خلاف بين مستشاري حزب العدالة والتنمية، حيث صرح عبد الله الهامل عن تلقي الكتابة الجهوية للحزب توجيهات من الأمانة العامة بعدم التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص نقطة إعادة انتخاب أعضاء اللجان الدائمة، فيما صرح مستشار آخر من الحزب نفسه، بأن مسطرة إعادة الانتخاب قانونية، إذ تم التنسيق بين مستشارين من البجيدي، وآخرين من البام لإسقاط منشقين عن هذا الأخير من رئاسة لجان في المجلس، وهو ما لم تتقبله قيادة حزب العدالة والتنمية.