تمر يوميا أمام أعين الدرك الملكي.. شاحنات نقل حجارة تهدد مستعملي الطريق

تمر يوميا أمام أعين الدرك الملكي بالطريق الإقليمية رقم 4603 الرابطة بين جماعتي «حد الغربية» و»حجرة النحل»، جنوب مدينة طنجة، شاحنات محملة برمال صخرية تستخرج من مقلع للحجارة غير مرخص له، وهي في وضعية غير سليمة وغير مؤمنة، حيث تشكل حمولتها خطرا على سلامة مستعملي الطريق.
وحذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك في طنجة، في نشرة لها قبل يومين، من الأخطار المحتملة لتحرك شاحنات كبيرة الحجم، وهي محملة في مقصورتها الخلفية بكميات من بالأتربة الصخرية، بمقدار أكبر بكثير من سعتها، ما يجعل الصخور والأتربة تتساقط على الطريق أثناء حركة الشاحنة.
وعلمت «أخبار اليوم» من مصادر حسنة الاطلاع، أن الشاحنات المذكورة تأتي من «مقلع سري» في منطقة «شرف العقاب»، يستغله مستشار جماعي بالجماعة القروية «حجر النحل»، وذلك خارج كل الضوابط القانونية المنظمة، بالرغم من وجود مقرر عاملي يأمر بوقف وزارة التجهيز منح تراخيص الاستغلال للمقالع الطبيعية المتواجدة في عين المكان منذ سنة 2007، لكون المنطقة أصبحت معرضة للاستنزاف.
ويمتلك المستشار الجماعي المذكور، أسطولا من الشاحنات الكبيرة التي تتحرك ليل نهار لاستخراج الموارد الصخرية من نوع «التوفنة الصفراء»، حيث يقوم بتزويد ورش أشغال مشاريع لمجلس عمالة طنجة أصيلة، تتعلق بتأهيل وتعبيد الطرق القروية في المجال الترابية للإقليم، وقدرت مصادرنا كلفة بيعها لشركات الأشغال العمومية ب 70 درهم للمتر المربع، ما يدر عليه ملايين الدراهم يوميا، في غفلة من المصالح المختصة.
ونشرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، على موقعها الإلكتروني، صورا حية توثق لتجاوزات أسطول الشاحنات الذي يتحرك في الطريق الإقليمية رقم 4603، الرابطة بين أصيلة وجماعة حجرة النحل، والتي يوجد بها مقلع غير مرخص لاستخراج مادة «التوفنة الصفراء»، والتي تستعمل كبدلة باطنية للطرق المعبدة بالزفت الثقيل.
وانتقدت الهيئة الحقوقية في نشرتها «لامبالاة» الجهات المسؤولة عن هذا الاستهتار الذي يهدد سلام ة وحياة مستعملي الطريق، وما قد ينجم عنه من حوادث مرورية خطيرة، إذ اعتبرت أنه «لا حياة لمن تنادي، لأن الذي يهم هذه الجهات هو نقل الحمولة واستخلاص الأجر دون مراعاة حقوق الآخرين، ولا لقانون السير ونظام استعمال الطرق الذي يفرض اتخاذ كل التدابير من أجل الحد من الأخطار».
وعابت الرابطة، وفق نفس المصدر، «هذا السلوك المعتاد لدى أغلب أصحاب هذا النوع من الشاحنات»، لكونهم يتصرفون على هواهم، مستغلين عدم تحرك الجهات الرادعة للمخالفات، كما يتجاوزون الحدود في التعامل مع الطريق التي تطالها أضرار كثيرة وتتعرض للانهيارات الجانبية والدمار بسبب السياقة المتهورة والحمولات الزائدة.
وتساءلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، ما هو رأي الجهات المسؤولة عن مراقبة الطرق، وهل هناك أمل في تجاوز هذه الوضعية التي تلخص كل مظاهر الفوضى والطيش في استعمال الطريق العمومي، داعية المصالح المعنية بالمراقبة، للتدخل الحازم قصد تطيق القانون، الذي يفرض على الشاحنات التي تزاول هذا النشاط، تغطية حمولتها بغشاء مطاطي للحيلولة دون تساقط الأتربة والحجارة في الطريق.