حجز شاحنتين لشخص نافذ يستغل مقالع صخرية خارج القانون بطنجة

تدخلت مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، لوضع حد لتجاوزات شخص نافذ يستغل مقالع صخرية توجد بالجماعة القروية "حجر النحل" ضواحي عاصمة البوغاز، خارج كل الضوابط القانونية المنظمة، بما في ذلك القرار العاملي الذي صدر سنة 2007، بوقف منح تراخيص وزارة التجهيز للخواص قصد الاستغلال المؤقت للمقالع الطبيعية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن سلطات قيادة "حجر النحل" بإشراف قائد المنطقة، حجزت يوم الخميس الماضي شاحنتان تعودان لمستشار جماعي عن نفس الجماعة القرويةعندما كانت تقوم بنقل الموارد الصخرية من مادة "التوفنة الصفراء"، والتي تستعمل في أوراش تجهيز الطرق، وإنجاز المشاريع السكنية، والملاعب الرياضية.ن
ويأتي تحرك سلطات ولاية اليعقوبي، على إثر صدور إنذارين مكتوبين ضد الشركة المستغلة للمقلع المذكور، من طرف اللجنة المختلطة التي تترأسها مديرية الأشغال العمومية بمندوبية وزارة التجهيز، وذلك إثر زيارات متكررة قامت بها في الآونة الأخيرة، ووقفت خلالها على تجاوزات متعددة، لكن صاحب الشركة المستغلة تحدى الجميع وواصل أنشطته بشكل سري.
ووفق المعطيات التي حصل عليها "اليوم 24" من مصادر مسؤولة بمديرية وزارة التجهيز بطنجة، فإن الأخيرة راسلت ولاية اليعقوبي قبل أسبوعين بشأن رفض الشركة المستغلة وقف استغلالها موادر المقلع الصخري، كما حركت ضده دعوى لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.
واستنادا إلى مصادر عليمة، فإن استمرار نشاط المقلع المذكور كان يهدد باستنزاف منطقة غنية بالموارد المائية، تسمى "شرف العقب"، والتي يوجد بها سد باطني غني بالموارد المائية، تقدر سعته بأزيد من 5 مليون متر مكعب، وتعتبر مزودا رئيسيا لساكنة البوغاز بالماء الصالح للشرب.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الشؤون القروية بولاية طنجة، وقفوا على حقائق خطيرة حول المقلع المذكور، تتمثل في تزويد مشاريع تندرج ضمن برنامج "طنجة الكبرى"، بمادة "التوفنة الصفراء" وذلك مقابل مبلغ 70 دربهما للمتر المربع، دون أن يؤدي عن ذلك أية رسوم جبائية لخزينة الجماعة القروية، التي يوجد المقلع الصخري بترابها.