الحراك الجزائري يتشبث بالتغيير الجذري للنظام

علن الحراك الشعبي في الجزائر رفضه للحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، مجدِّدا تمسكه بمطلبه الأساسي المتمثل في تغيير جذري للنظام.
وخرج الآلاف من المحتجين، اليوم الجمعة للمرة ال23، لتجديد تمسكهم برحيل جميع رموز النظام، وإقرار النظام المدني للدولة، مع إعلان رفضهم للحوار الوطني الذي تبنته رئاسة الجمهورية.
وفي العاصمة الجزائرية رفع متظاهرون شعارات رافضة للحوار ومناوئة لأعضاء الفريق الذي تم اختياره لقيادة هذا المسعى. وعرفت ولايات بجاية وتيزي وزو وقسنطينة ومدن أخرى المشاهد نفسها، مع تسجيل تراجع عدد المتظاهرين مقارنة بالمسيرات الماضية.
وأبقت الشرطة على انتشارها الكثيف بالساحات الرئيسة في العاصمة الجزائر، خاصة ساحتي البريد المركزي وموريس اودان "قلب الحراك"، فيما ظل مترو الانفاق خارج الخدمة بخلاف خدمة الترامواي التي عادت للعمل اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ أول مارس الماضي.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خلال لقائه بالفريق الذي اختير لقيادة الحوار الوطني، التزم بالعمل على تخفيف الإجراءات الأمنية المرافقة لمسيرات الحراك الشعبي وتسهيل وصول المتظاهرين إليها، إلى جانب دعوته إلى القضاء للنظر في إمكانية إخلاء سبيل معتقلي الحراك.
ودعا فريق الحوار الوطني الدولة إلى اتخاذ إجراءات تهدئة وطمأنة لاستعادة الثقة.