الشوباني: الرهان الأساسي على المجتمع المدني هو أن يتم احتساب إنتاجه في الناتج الداخلي الخام

أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الرهان الأساسي على المجتمع المدني، هو أن يتم احتساب إنتاجه في الناتج الداخلي الخام، وأن يصبح منافسا للقطاعين العام والخاص كل في مجاله وحسب اختصاصه، وجعله مؤسسات للإنتاج والتشغيل، موضحا أن أصعب تأهيل للمجتمع المدني هو وجود مجتمع مدني مستقل، مشيرا إلى أن جل الجامعات ستنخرط في إعداد ألاف من الشباب الحاملين لدبلومات متخصصة في المهن الجمعوية، بعد البدء بجامعة في الرباط كاختبار أول.
وأوضح الشوباني خلال مداخلته في الملتقى الوطني الثاني للمجتمع المدني لائتلاف جمعيات الجنوب المنظم بأكادير بالمركب الثقافي الدشيرة الجهادية، بعنوان "من أجل مجتمع مدني فاعل ومنخرط في القضايا المجتمعية" نهاية الأسبوع المنصرم، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني تمكن من إفراز 17 وثيقة، كخلاصات عملية وإصلاحية تهم تفعيل القوانين التنظيمية، والمتعلقة أساسا بالقانون التنظيمي للعرائض، والقانون التنظيمي للملتمسات التشريعية، ومدونة الحياة الجمعوية، وميثاق الديمقراطية التشاركية، ووثائق أخرى مصاحبة سيتم الإعلان عنها في المهرجان الختامي للحوار الوطني.
وقال الشوباني إن إصلاح المناخ القانوني هو مرتكز أساسي لبناء المجتمع المدني، من خلال مدونة الحياة الجمعوية، التي ستكون رافعة أساسية في تثمين هذه الثروة الوطنية من الجمعيات، وفتحها على آفاق أن تكون سلطة مضادة مقترحة قوية في أدائها وفي مساهمتها الاجتماعية والاقتصادية وفي التشغيل وغير ذلك، موضحا أن من ضمن تدابير استقلالية الجمعيات أن يتم تحفيز المدعمين للجمعيات بمنحهم تخفيض ضريبي إذا كانوا تجارا أو مقاولين وغير ذلك.
وأضاف الوزير أن أول إشكالية أكدها الحوار الوطني وعشرات الآلاف من الجمعيات المشاركة فيه، هي إشكالية الحرية في العمل المدني على مستوى التأسيس والاشتغال. فيما يتعلق الإشكال الثاني بمشكل التمويلات والدعم والشركات والاختلالات التي تعتريه، والذي سيكون حله حسب الوزير بعدة تدابير تتعلق بالولوج إلى المعلومة وتكافؤ الفرص وتحديد معايير دقيقة للدعم والتعاقد والمحاسبة. بينما يتعلق الإشكال الثالث –حسب الوزير بالتطوع كمنظومة قانونية تمثل حقوق الفاعل المدني المغربي.
وأفاد الشوباني أن ميثاق الديمقراطية التشاركية، سيكون بمثابة أول ميثاق في تاريخ الطوعي الوطني، وسيصبح وثيقة تربوية تكوينية، سيكون على كل جمعية الاشتغال عليها والتأطير وفقها، وتبني بها ثقافة المرحلة المقبلة في فهم معنى العمل الطوعي.