الكتاني: لوبي البنوك التقليدية يفرض حياد الدولة السلبي

تعيش البنوك التشاركية وضعا صعبا مع استمرار ضعف ودائع الزبائن في خزانها، فرغم الجهود الكبير لتقديم القروض، والذي يتوقع المشرفون على المصارف الإسلامية تناميه بعد خروج التأمينات التكافلية إلى الوجود، والتي تبقى مسألة وقت فقط، إلا أن تقديم القروض في وقت مازال فيه شح في حسابات الودائع، لا يمكن وصفه إلا بالوضع غير السليم الذي تعيشه البنوك التشاركية المغربية.
ويؤمن الخبير الاقتصادي في المالية الإسلامية عمر الكتاني، بأن المصارف التشاركية في البلاد تعيش هذا الواقع الصعب، والذي سيؤثر عليها مستقبلا ما لم يتم التدخل قبل فوات الأوان، إذ رغم الإقبال الكبير على المصارف المتبنية للتمويل الإسلامي لنيل قروض سكنية أو لشراء السيارات، فإن معظم هؤلاء لم يفتحوا حسابات جارية في وكالات هذه البنوك، أو حتى عند فتح حسابات خاصة فيها فإن وضع الودائع فيها أمر نادر جدا، إذ ترك السواد الأعظم من العملاء حسابات مفتوحة في بنوك تقليدية، ما يضع مؤسسات التمويل التشاركي في وضع معقد، لأنها لن تستطيع تأمين قروض وفق هذه الظروف على المدى المتوسط أو الطويل.
ويرى الكتاني أن قلة الودائع من جهة وارتفاع الطلب على القروض من جهة أخرى، سيدفع بلبنوك الإسلامية إلى الحصول على قروض من المؤسسات البنكية الأم، ما قد يجعل نيل البنوك التشاركية قروضا “ربوية” في سبيل توفير سيولة كافية لتمويل القروض التشاركية، أمرا ممكنا وواردا، وأكد أن أزمة الودائع تفرض عليها اللجوء إلى الشركة الأم، حتى تستمر في العيش وسط هذه الظروف، وأكد الخبير المالي، أن المصارف التشاركية تعيش هذا الضغط والواقع المعاش، لكنها لا تستطيع أن تعترف بوجوده. وأكد الكتاني أن هناك عدة مخالفات ترتكبها البنوك التشاركية، وشدد أن عند النظر إلى الأمور بواقعية وبتجرد، فإن كل تجربة جديدة لا يمكن ألا تشهد تسجيل مخالفات، لكنه أكد أن على كل البنوك أن تلتزم بتقليل المخالفات، وفي المقابل فإن على كل الأطراف الوصية على القطاع أن تشجع هذه البنوك أكثر فأكثر، وأن تكون هناك حملة لتشجيع المواطنين على فتح حسابات جارية في البنوك الإسلامية التي كانوا يتطلعون إليها منذ مدة طويلة.
وقال الكتاني بأن على الزبائن أن يعوا بأن التطلع للتمويل الإسلامي لا يعني بالضرورة نيل قرض “حلال”، كما هو متعارف فقط، بل الأمر يعني الالتزام بتعاملات “حلال” في مجملها، وأن تكون شرعية من حيث المبدأ في كلها، وليس في جزء منها، ويردف المتخصص في المالية الإسلامية، بأنه على المرء المؤمن بالمالية الإسلامية أن يعلم، بأن نيله قرضا شرعيا واحتفاظه بودائعه في بنك كلاسيكي، يعني أنه ينال الشرعي هنا، ويساهم بأمواله الخاصة في التمويل “غير الشرعي” في الجهة المقابلة، لذلك، يتعين على هذه الشريحة أن تعيد النظر في ما تساهم به من ودائع.
وسلط المتحدث الضوء على أن الدولة حتى الآن تلعب دور الحياد، الذي وصفه الكتاني بالحياد السلبي، لأن البنوك التشاركية التي ما زالت في مرحلة المهد، تحتاج لدعم حقيقي، ولرعاية حتى يشتد عودها، لا أن تبقى الدولة في حيادها أمام قطاع تنافسي كبير. معتبرا فتح باب التنافس بين بنوك كلاسيكية معمرة في المغرب منذ عقود طويلة، أمام بنوك إسلامية في بدايتها أمر غير معقول، مستحضرا التجربة الماليزية التي تعاملت بإيجابية مع مؤسسات التمويل الإسلامي إلى أن نمت وتقوت.
وأكد الكتاني على أن بنك المغرب يبدو وكأنه بلا عاطفة اتجاه البنوك التشاركية، وتعامله بحياد سلبي، وأضاف بأن لوبي البنوك التقليدية مازال أكثر تأثيرا، حتى تبقى الدولة عبر البنك المركزي في موقفها المحايد