مطالب بفتح تحقيق في مشروع لاستغلال مواقف السيارات يكلف 5 ملايير سنتيم بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من وزير الداخلية، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، ووالي جهة مراكش أسفي، بفتح تحقيق حول مشروع استغلال مواقف السيارات، والدراجات النارية، والعادية، التابعة لجماعة مراكش، موضحة بأن هذا المشروع “يفوت على ميزانية جماعة مراكش ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا”.
وأوردت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، أن المشروع المذكور، تشوبه خروقات قانونية، مشيرة إلى أنه “يخضع لمساومات وابتزاز لوبيات، ما أسفر عن تجاوزات لكناش التحملات، الذي يتعلق بكراء مواقف السيارات، والدراجات النارية، والعادية التابعة لجماعة مراكش”.
وأفاد المصدر ذاته، بأنه “لا يتم تنفيذ مقتضيات الفصل الثامن عشر، من كناش التحملات التابع للمشروع، والذي يلزم رئيس المجلس، انتداب أعوان جماعيين محلفين تابعين لقسم ممتلكات الجماعة، أو مفوضين قضائيين للقيام بالمراقبة، وبتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة، في أي وقت ودون سابق إشعار”.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حجم المبالغ المبددة والمنهوبة والناتجة عن الفوضى وخرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات في مراكش، يعد بالملايير السنتيمات”.
وطالبت الجمعية ذاتها، بفتح “بحث معمق وشامل بخصوص استغلال مواقف السيارات، والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش”.
ودعت إلى “إحصاء دقيق لمراكن السيارات والدراجات النارية والعادية بالمدينة ذاتها، وبأسواقها اليومية والأسبوعية، وتقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية، المرتبطة بالمخالفات بمدينة مراكش”.
كما طالبت الجمعية ذاتها، إلى “الاستماع لرئيس الجماعة الحضرية، ورئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش، والممثل القانوني للشركة التي فازت بصفقة استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بمدينة مراكش، مع حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة”.