بعد خلاف حول قيمتها.. الحكومة تُحدث الخميس ضريبة التضامن مع ضحايا الكوارث

بعدما تأجل إقراره، في أبريل الماضي، لوجود خلاف حوله بين أعضاء الحكومة، يرتقب أن تصادق الحكومة في مجلسها الأسبوعي، الخميس المقبل، على رسم شبه ضريبي يتعلق بالصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال، في أبريل الماضي، إن المجلس الحكومي عرف نقاشا مستفيضا عن قيمة الرسم الضريبي المتعلق بالصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث، مؤكدا أن الدولة ستساهم بنسبة ثمانين في المائة في تعبئة موارد الصندوق.
وأوضح الخلفي، آنذاك، أن خلافا وقع داخل مكونات الحكومة حول قيمة الرسم، وعلى من ستطبق نسبته، ليتم تأجيل المصادقة على الرسم إلى حين استكمال المعطيات المرتبطة بنسبة الاستخلاص.
الرسم، الذي لم تصادق عليه الحكومة، في أبريل الماضي، كانت نسبته محددة في 1 في المائة من الأقساط، أو الأقساط الإضافية، أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين.
ويأتي مشروع المرسوم الجديد، في إطار تنزيل المراسيم التطبيقية للقانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وفي مارس الماضي، صادقت حكومة سعد الدين العثماني على مرسوم تطبيق القانون، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حيث ستخصص ميزانية 460 مليار سنتيم سنويا، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية.
وينص القانون، الذي شرعت الحكومة في المصادقة على مراسيمه التطبيقية، على أن الواقعة الكارثية، التي يشملها التعويض عن الضرر، يجب أن يتوفر فيها شرط الفجائية، أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
كما يعتبر القانون المذكور أن الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلا إرهابيا، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
ويحدد القانون سقفا إجماليا للتعويض برسم كل واقعة، وكل سنة، إذ يجب أن لا يقل عن ملياري درهم عن كل واقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، كما لا يجب أن يقل التعويض عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويشير القانون إلى أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، عن 4 ملايير درهم، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية، يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، وعن 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويحدث الباب الثالث صندوقا للتضامن ضد الوقائع الكارثية، يخضع لوصاية الدولة، ومراقبتها المالية، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط، التي يحددها القانون، وأيضا منح قروض لمقاولات التأمين، وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها.