المغرب يدخل عهد التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعة

بعد مرور أزيد من سنة على نشر القانون المتعلق ب"إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات" في الجريدة الرسمية، كشف زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة المالية، عن أن النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون جاهزة، وسيتم تفعليها في الشهور المقبلة بعد انتهاء قطاع التأمينات من تجهيز النظم المعلوماتية والتأمينية الخاصة بنظام التأمين عن الكوارث.
الشرفي الذي كان يتحدث أول أمس، خلال الدورة الأولى "لليوم الوطني التأمين المستدام"، أكد أن الحكومة حريصة على تطبيق القانون للتعويض السريع للمتضررين من الكوارث.
وأردف الشرفي قائلا إن الوزارة المالية ستطلق دراسة تتعلق بالتأمين الجزئي، ستكون نتائجها جاهزة مع الشروع في تطبيق القانون، مضيفا أن الدراسة تهدف إلى ملاءمة تنفيذ خارطة الطريق للقطاع المالي المغربي في قطاع التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيمكن من تعويض المتضررين من الكوارث وغير المتوفرين على تأمين ومساعدة مالية.
فضلا عن هذا أعلن عن الشروع في إحداث "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، والذي سيغطي "الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم، وكذا أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل سكنهم الرئيسي غير صالح للسكن".
وحسب ما جاء في القانون، فقد حدد مبلغ التعويض بالنسبة إلى الأشخاص، الذين فقدوا مسكنهم الرئيسي، في مبلغ لا يقل عن 250 ألف درهم، وذلك بعد التأكد من عدم صلاحية المسكن المتضرر للسكن من طرف لجنة الخبرة، مع إمكانية تخفيضه من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
كما ينص القانون على آليات تعويض لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها، التي قد يتعرض لها المغرب، سواء الطبيعية أو المرتبطة بالفعل الإنساني، وذلك بعد تعريفه للكارثة بكونها "تشمل العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة"، إضافة إلى "الفعل العنيف للإنسان، والذي يشكل فعلا إرهابيا أو فتنة أو اضطرابا شعبيا، عندما تكون آثاره ذات خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم".