قضية هاجر الريسوني.. مصطفى بن راضي- البحث عن النزاهة

مصطفى بن راضي – إعلامي
حينما دافعنا عن هاجر دافعنا عنها على أساس مطلق الحق، وليس بمرتكزات القانون، لأننا لا ندّعي الإلمام بالقانون وبكل تفاصيله، ولم نكن لنعرف بما لا نعرف.
نحن نعرف ما هو مجرّم على نحو مجمل، كما لا ندعي الإمام بكل الوقائع المرتبطة بقضية هاجر إلا في حدود ما تمكنا في حينه من الوصول إليه.
إلى الآن ندافع عن هاجر من مطلق الحقوق، وهي معركتنا الحقيقية كمجتمع، على أن تكون معركة القانون لأهل الاختصاص.
ورأيي أن هاجر قضية قانونية بسيطة، ولو ترك القضاء لضميره فإن محاميها سيخرجها معه من أول جلسة.
لا أكاد أتفق مع أسلوب إدارة ملف هاجر قانونيا، وسأتجرأ على بلاغ محاميها صدوق الذي صدر بعد بلاغ النيابة لأصفه ب”البئيس”، بل وأشكك أنه كتب من محبرة القانون التي يفترض أنها معركة القانوني أولا. استمعت إلى تصريح محامي آخر، يسمى السهلي، كان دقيقا ومقنعا وقانونيا. هاجر تريد داخل قاعة المحكمة محاميا وليس صحفيا أو مناضلا.
وفي التفاصيل تركت النيابة العامة هامشا واسعا للدفاع ليتحرك ويثبت وجهة نظره. ورأيي بسطته في اتصالات مع أكثر من زميل وقد كان مقنعا. أو هكذا أعتقد.
وبخصوص السجال الإعلامي، أسجل أنه من حق الجريدة التي تشتغل لصالحها هاجر، ولأكثر من سبب، أن تواجه التشهير الذي تعرضت له زميلتهم وزميلتنا بما وقع بين أيدي الجريدة في حينه من أدلة.
من أطلقوا حملة التشهير معروفون بحقارتهم دوما، و”أخبار اليوم” كانت في موقف الدفاع لا أكثر، لأن من شهّر بها تجاوز حدوده في الإخبار إلى استدعاء كل ارتباطات هاجر المهنية والأسرية بكل سوء نية وخبث. “أخبار اليوم” لم تكذب في نظري. إلى الآن لم يثبت أن هناك إجهاضا إراديا. المرجو الانتباه. التهمة هي الإجهاض الإرادي وليس الإجهاض هكذا بالإطلاق. والجريدة قالت إنه ليس هناك إجهاضا إراديا، وهو المجرّم، وإلا فإن النساء يجهضن كل يوم، سواء علمنا بذلك أو لم يعلمنا. الأمر طبي، بل وحتى من عاش تجارب حتى في محيطه الأسري سيعرف عما نتحدث.
وأشدد للمرة الألف. نحن في شبكات التواصل لسنا في محكمة نخوض معركة قانونيا، نحن نخوض معركة حقوقية، لأننا نريد، من خلال هاجر، أن نحمي أنفسنا جميعا واختياراتنا وخصوصياتنا.
في الإعلام تُخاض معركة أخرى للأسف افتقدت للنزاهة، خاصة ممن شهّروا بهاجر. ردنا كإعلاميين كان معتبرا، إذ رفضنا، قفزا على كل رأي شخصي من القضية، التشهير ونددنا به. شكرا للجميع.
هذه حدود تدخلنا في اعتقادي، ومن أراد أن يرتدي لبوسا غير هذا فهو حرّ، لكنه ليس بالمطلق في موضع يمنّ من خلاله على هاجر بالتضامن معها. متضامنون أساسا مع حقنا في الاختيار، ومع حرياتنا.
من له معركة مع أعمام هاجر، والذين بالمناسبة ليسوا على رأي واحد من قضية الحريات، فليخضها مع أعمامها. هاجر، بكثير من الترفع والنضج، سيظهر أنها معركتنا جميعا.
في أحاديثي مع أصدقاء قلت لهم: لو كنا جميعا ناضجين، وتوفرت العديد من الشروط لتحقيق قفزة في القوانين المرتبطة بالحريات الشخصية، لكنا بعد سنوات قليلة بإزاء الحديث عن “قانون هاجر” مستفيدين جميعا من هذا الزخم الذي تحقق بعد تفجر القضية.
لهذا كتبت في تدوينة سابقة:
(أعظم القوانين التي صنعت الفارق في العديد من الدول ارتبطت بحوادث وأشخاص، والذين شكلت حالاتهم سببا مباشرة لإنتاج لحظة تغييرية.
كنت أتمنى لو نضجت الشروط، على صعيد الدولة والمجتمع، للقبول بتغيير القانون دعما للحريات، خاصة في أبعادها الفردية).
كنا سنكون أمام “قانون هاجر” لو توفرت الشروط، لكن مادمنا ذاتيين وأنانيين ونستغرق في تفاصيل التفاصيل، وفي معارك هامش الهامش، فإننا غير جديرين بالتطلع إلى هذه اللحظة.
وأكتب هذه التدوينة بعد قراءة تدوينة صديقي وأستاذنا يونس دافقير والردود عليه.
هذا رأيي، ويلزمني وحدي، ولا أريد من خلاله سجال أحد.
أريد الآن فقط أمرين لا ثالث لهما: المصاحبة الطبية لحالة هاجر صونا لحقها في الإنجاب مستقبلا وها هنا أعرف خطورة عدم تمكينها من العلاج الصحيح. كما أطلب قضاء نزيها يحكم بما بين أيديه، لا أقل ولا أكثر.