أكد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بأن مجموع مصاريف تدبير النفايات المنزلية والمماثلة، خلال الفترة الممتدة بين 2015 إلى 2017، بلغت حوالي 801 مليون درهم (حوالي 80 مليار سنتيم)، دون احتساب التكاليف المرتبطة بتدبير المطرح العمومي، وهو ما قال إنه ما يعادل في المتوسط 267 مليون درهم (26 مليارا و700 مليون سنتيم) سنويا. وأوضح التقرير بأن خدمات النظافة بمدينة مراكش يتم تدبيرها، منذ سنة 2014، من قبل أربع شركات، ثلاث منها تعمل على مستوى جماعة مراكش، وشركة واحدة تغطي المجال الترابي لجماعة المشور-القصبة، مشيرا إلى أن جماعة مراكش اختارت تقسيم مجالها الترابي إلى ثلاث مناطق: تغطي الأولى مقاطعة «المنارة»، وقد فازت بصفقة التدبير المفوض فيها لشركة «إس.م.ف.م»، وهي الفرع المحلي لشركة «إس أو. إس»، أما المنطقة الثانية، فتجمع بين مجال نفوذ مقاطعة «المدينة العتيقة» داخل الأسوار ومقاطعة «سيدي يوسف بن علي»، وقد أوكلت لشركة «سيجيديما»، والتي تقدم خدماتها عبر شركة فرعية محدثة محليا تحت اسم «تيومارا»، في حين جمعت المنطقة الثالثة بين تراب مقاطعتي «النخيل» و»جليز»، وفازت بالصفقة المتعلقة بها شركة «دوريشبورغ»، من خلال شركتها الفرعية «دوريشبورغ-مراكش»، أما فيما يتعلق بجماعة «المشور القصبة»، فإن تدبير خدمات النظافة فيها تم تفويضه لشركة «كازاتكنيك». وتبلغ مدة العقود المبرمة مع الشركات المذكورة ست سنوات، وتتضمن جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها، كالنفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية، والتخلص منها بإيداعها بالمطرح العمومي وتنظيف المسارات من شوارع وأزقة وساحات وأماكن عامة. وقد أورد التقرير ملاحظات على مستوى التخطيط لتدبير النفايات، مشيرا إلى أنه على عكس التوجهات الوطنية في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، لم تبادر أي من الجماعتين الترابيتين المشكلتين للمدينة (جماعة مراكش وجماعة المشور) إلى إعداد مخططهما المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وفي غياب ذلك، سجل التقرير بأن تدبير النفايات المنزلية ينطوي على بعض أوجه عدم الاتساق، مستدلا على ذلك بأن جماعة مراكش، التي تنتج 97 بالمائة من نفايات المدينة، اختارت سلسلة لتثمين النفايات ترتكز على أساس الفرز بعد الجمع، وذلك من خلال الاستثمار في مركز للفرز بالمطرح الجديد، إلا أنه في غياب اعتماد الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع، يصبح هذا الخيار معقدا وغير مضمون النجاح، بسبب عدم تجانس النفايات التي يتم إيداعها بالمطرح، نظرا لطريقة الجمع المستخدمة حاليًا، والتي تعتمد على الجمع الأحادي للنفايات دونما تمييز أو فصل لبعض الأصناف، ناهيك عن افتقار المدينة لمطرح مخصص لتثمين وطمر النفايات الناجمة عن أشغال الهدم أو البناء. ووقف المجلس على ما اعتبره «ارتباكا» في تدبير خدمات جمع النفايات والتخلص منها، بسبب حذف مركز التحويل من سلسلة تدبير النفايات، على خلفية قرار بلدية مراكش بالتخلي عن إنشاء مركز للفرز والتحويل على مستوى المطرح القديم وتعويضه بمركز للفرز فقط بالمطرح الجديد، وهو ما اضطر الشركات إلى البحث عن مواقع بديلة للتحويل، وتغييرها بسبب شكاوى المواطنين، فضلا عن ظهور ممارسات مخالفة للمقتضيات التعاقدية والمعايير البيئية، حيث عمدت بعض الشركات إلى استغلال أراض فلاحية لتفريغ وتخزين النفايات المجمّعة مؤقتا فيها، دون أي تهيئ مسبق أو تجهيز أو معالجة مناسبة. تدبير مطرح النفايات لم يكن أحسن حالا، فرغم صرفها ل 52.7 مليون درهم (5 ملايير و270 مليون سنتيم) لإحداث مركز لفرز النفايات بالمطرح الجديد، الذي تم الانتهاء من تجهيزه وإتمام إجراءات الاستلام المؤقت في 2017، فإن بلدية مراكش، وحتى نهاية أبريل من 2018، لم تأذن بتشغيل هذا المركز، بعد أن كانت أغلقت، في يونيو 2016، المطرح العشوائي الواقع بجماعة «حربيل»، وشرعت في استغلال مطرح جديد مراقب ومقنن «مركز الطمر والتثمين»، المشيد على مستوى جماعة «المنابهة»، والذي فوضت تدبيره لشركة «إيكوميد» لمدة 20 سنة. الشركات الأربع المفوض إليها تدبير القطاع لم تسلم من مجهر الرقابة، فقد سجل التقرير عدم وفائها بالالتزامات التعاقدية الخاصة بالمعدات والتجهيزات البنايات الإدارية والتقنية، مستدلا على ذلك بعدم كفاية عدد الحاويات، وعدم غسلها وتعقيمها، والخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خلال عملية النقل إلى المطرح. وبخصوص التوازن المالي للعقود مع هذه الشركات، أشار التقرير إلى فارق مهم في الأثمنة الأحادية المتعلقة بالخدمات نفسها، حيث تجاوز فارق الثمن، في بعض الحالات، زيادة بنسبة 48 بالمائة، معتبرا هذا التفاوت نتيجة حتمية لتفويض خدمات النظافة لشركات مختلفة، وهو الاختيار الذي خلص المجلس إلى أنه حمّل مالية بلدية مراكش عبئا إضافيا يقدر بمبلغ 120.47 مليون درهم (أكثر من 12 مليار سنتيم). في المقابل، أرجع عمدة مراكش عدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات إلى عدم إنهاء الدراسة المتعلقة بالمخطط المديري لعمالة مراكش، لافتا إلى أن برنامج عمل بلدية مراكش (2016 2022) تضمن المخطط الجماعي الخاص بتدبير النفايات المنزلية. وعزا التأخر في إطلاق مركز فرز النفايات إلى عدم إصدار النصوص التطبيقية بشأن المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بطرق تثمين النفايات، لافتا إلى أن الشروع في فرز النفايات من المصدر هو موضوع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إذ قال إن البلدية ستشرع في إنجازه بعد الانتهاء من إعداد وثيقة المشروع ودراسة جدوى معمقة ومفصلة بشراكة مع جميع المتدخلين، أما فيما يخص بعصارة النفايات، فأوضح بأنه تجري معالجتها حراريا بواسطة رشاش في انتظار إحداث محطة المعالجة خلال سنتي 2019 و2020. وأرجع التفاوت المسجل بين كمية النفايات المتوقعة والتي تم طمرها فعليا إلى غياب معطيات دقيقة تمكن من تقدير الكميات المستقبلية للنفايات، فضلا عن استقبال المطرح لنفايات الجماعات المجاورة، مؤكدا استعداد البلدية لأي مراقبة أو افتحاص لهذه الصفقة، التي قال إنه تمت مواكبتها من طرف المصالح المختصة بولاية الجهة.
