وجه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على خلفية تقريره السنوي، الذي عر فيه فشل مشاريع يشرف عليها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والأمين العام للتجمعيين، اتهامات بتسييس التقرير. وقال المكتب السياسي لحزب أخنوش، في بلاغه، أمس السبت، إنه تطرق إلى مضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن أخنوش قدم أمام أنظار قيادة حزبه “معطيات دقيقة حول التطور الملموس لمخطط المغرب الأخضر، واستراتيجية "أليوتيس"، وقدم الأرقام، التي توضح بجلاء النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، مصحّحا ما تم تداوله من معطيات مغلوطة، لا تستند على أي أساس”. وأضاف المكتب السياسي لحزب أخنوش أنه يؤكد “حرصه على الاحترام الكامل للدستور، والتقيد بمبادئه، ويدعو إلى البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية، وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي، أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر”. الموقف الأخير لحزب التجمع الوطني للأحرار من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، رأى فيه الكثيرون طعنا في مصداقية مؤسسة دستورية، يستوجب تبعات. وفي ذات السياق، قال مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، في تدوينة له، اليوم الأحد، إنه “بعد اتهام أخنوش للمجلس الأعلى للحسابات، ورئيسه إدريس جطو بتسييس التقرير السنوي للمجلس، وهو ما يعتبر طعنا صريحا في مصداقية، وحيادية مؤسسة دستورية، فقد أصبحنا أمام خيارين: إما إقالة إدريس جطو، أو أخنوش”.
