دفاع هاجر الريسوني يرد على النيابة العامة: لا توجد حالة تلبس تبرر عدم تمتيع هاجر بالسراح

في جلسة جديدة من جلسات محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، ومن معها في القضية، رافع دفاعها، اليوم الاثنين، أمام ابتدائية الرباط، ردا على ما جاء في مرافعة النيابة العامة في الجلسة السابقة.
وافتتحت جلسة، اليوم، بمرافعة للنقيب عبد الرحمان بنعمرو، الذي نبه المحكمة إلى المخالفات، التي شابت توقيف هاجر الريسوني، ومن معها، وتفتيش عيادة الطبيب، الذي كانت في عيادته، الذي كان يستوجب إشعارين، وليس فقط إشعارا واحد، معتبرا أن هذا الدفع لم ترد عليه النيابة العامة في مرافعتها.
وأعاد بنعمرو إلى التركيز على الاختلالات، التي شابت الخبرة الطبية، المضمنة في ملف هاجر الريسوني، إلى الاختلالات القانونية، التي رافقتها، معتبرا أن بطلان الخبرة الطبية، بطلان لكل المحاضر.
ومن جانبه، قال المحامي التوزاني، عضو هيأة دفاع هاجر الريسوني، إن أولويات تدبير السياسة الجنائية تنص على حالة التلبس في محضر الاستنطاق، إلا أنه في هذه الحالة لا توجد حالة تلبس، مستغربا رفض تمتيع هاجر الريسوني بالسراح المؤقت بحجة وجود تلبس في ما نسب إليها، على الرغم من أن التلبس هو الوضوح، الذي لا يدع مجالا للشك، وهو ما يغيب عن حالة هاجر الريسوني.
وفي الوقت الذي قدمت فيه النيابة العامة مرجعين قانونيين لوصف الخبرة الطبية، التي أجريت على هاجر الريسوني، وهو ما رد عليه الدفاع بالقول إن المادتين تطبيق لحالتين مختلفتين، ولا يمكن الاستناد عليهما لوصف خبرة واحدة، مشددا على أن كلتا الحالتين لا تنطبقان على هذه الواقعة القانونية.