صُنف المغرب ثاني بلد في صنف الاستثمار البديل الذي يعطي أولوية لبيئة التشغيل الاقتصادي برسم العام الماضي، في تقرير صادر عن مؤسسة “راند ميرتشانت بنك” المصرفية. ووضع المصدر الجنوب إفريقي المغرب ثانيا في القارة السمراء، بعد جنوب إفريقيا، وكانت الرباط متقدمة على القاهرة التي حلت ثالثة في هذا التصنيف، وكانت أربع دول من أصل الخمس الأولى بمعطيات متحركة بشكل إيجابي، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا والمغرب ورواندا وجزر موريس وكينيا، فيما كانت دولة مصر في وضع متراجع رغم حلولها ثالثة. وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار بين دول إفريقيا، حل المغرب ثالثا خلال الفترة المذكورة، خلف كل من مصر الأولى وجنوب إفريقيا الوصيفة. وقالت “راند ميرتشانت بنك” إن المغرب من أكثر الدول الإفريقية جاذبية للاستثمار، بسبب عدة عوامل، فالبلاد تتوفر على خامس أكبر سوق في إفريقيا، مع إمكانية كبيرة لتطور السوق المغربي بنسبة 4 في المائة، ويعتبر المغرب بلدا قويا في بيئته التشغيلية منذ مرحلة ما تعرف ب”الربيع العربي”. كما أن خبراء المؤسسة المالية الجنوب إفريقية التقطوا الإشارات التي أرسلها المغرب، وتحركاته القارية لتعزيز الاستثمار بعودته إلى الاتحاد الإفريقي من جهة، وجدية الرباط في الاندماج في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من جهة أخرى. إلا أن مؤسسة “آر إم بي” استعرضت، أيضا، ما اعتبرتها علامات دالة على خطورة قد تنسف كل إيجابيات المغرب التي تجذب المستثمرين الأجانب وتشجع نظرائهم في الداخل المغربي، ومن ذلك ما اعتبرته اعتمادا مغربيا كبيرا على السياحة الأوروبية، وتدفقات التحويلات المالية من هذه الدول، إلا أن هذا لا يعني وجود تهديدات حالية للمغرب في مقدورها التأثير على تصنيفه في التقرير. وعلاقة بالاستثمارات في القطاعات الطاقية، أشارت معطيات المصدر الجنوب إفريقي، إلى أن بريتوريا (جنوب إفريقيا) تتزعم إفريقيا في قوة وسرعة النمو في الاعتماد على الطاقة الشمسية، إلا أن المغرب بالمقابل يتصدر القارة في انتشار الطاقة الريحية. وحل المغرب قبل أسابيع قليلة الأول في القارة الإفريقية، في مؤشر الامتياز التجاري العالمي لسنة 2019، والثاني في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلف دولة الإمارات العربية المتحدة. وصنف المغرب في الصف ال39 عالميا من أصل 131 دولة من كل أنحاء العالم، حيث بلغ صفا متقدما، وذلك برصيد 54 نقطة، في المؤشر الصادر عن مؤسسة “روزنبرغ” التابعة لجامعة نيو هامبشاير الأمريكية، وهو المؤشر المهتم بجاذبية الدول للشركات، ومدى قدرتها في أن تصبح أسواق جذابة للتوسع الاقتصادي والمالي الدوليين. وسبق لمكتب الصرف أن أشار في أحد بياناته في مرحلة سابقة من العام الجاري، إلى تحقيق نمو محترم في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، والتي نمت حسب المصدر الرسمي المغربي بما قدره 56.7 في المائة خلال عام واحد، وهي معطيات استقاها المكتب في الربع الأول من العام الجاري. وأشارت البيانات حينها إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغت حوالي 2.7 مليار درهم في الربع الأول من 2019، وهو نمو جيد مقارنة مع مجموع هذه الاستثمارات في الشهور الثلاثة الأولى من 2018، والتي بلغت حينها 1.7 مليار درهم.
