تسبب تطبيق قانون 77.55، المعروف بقانون «زيرو ميكا»، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016، في حالة احتقان واحتجاجات قوية، عاشتها مدينتي خنيفرة ومريرت نهاية الأسبوع الأخير، بالشوارع وبأمام مقرات الشرطة والمحكمة، وذلك ردا من المتظاهرين على اعتقال بائع للخضر والفواكه، سعيد أفريد، وهو أحد نشطاء حركة 20 فبراير ومن قياديي الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مناطق إقليمخنيفرة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، فإن بائع الخضر والفواكه، سعيد أفريد، والمشهور بقيادته ومواكبته لكل الاحتجاجات التي يعرفها إقليمخنيفرة، وهو أب لثلاثة أطفال متزوج من قيادية بجماعة العدل والإحسان بخنيفرة، جرى توقيفه يوم الخميس الماضي بالسوق الأسبوعي لمدينة مريرت، بضواحي خنيفرة، من قبل عناصر شرطة المدينة، بناء على شكاية من أحد أفراد لجنة للمراقبة، اتهم بائع الخضر وناشط حركة 20 فبراير، بإهانته واستعمال العنف ضده، خلال قيامه معية أفراد اللجنة بتحرير مخالفة له، بتهمة حيازة كمية من الأكياس البلاستيكية، يستعملها في تلفيف الخضر والفواكه التي يبيعها لزبنائه بالسوق، تورد مصادر الجريدة. وأضافت المصادر نفسها، أن الاحتجاجات استمرت منذ يوم الخميس بأمام مفوضية الشرطة بمدينة مريرت، حيث قضى بها بائع الخضر وناشط حركة 20 فبراير، فترة الحراسة النظرية، قبل أن يجري نقله إلى مدينة خنيفرة صباح يوم الجمعة الماضي، لعرضه في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة، مما أجج الوضع، ودفع بعدد من المتضامنين مع بائع الخضر الموقوف، قدموا من مريرت وخنيفرة وضواحيها، لمواصلة الاحتجاج بأمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراحه، حيث أمر وكيل الملك، عناصر الضابطة القضائية لشرطة مريرت والتي اعتقل بها ناشط حركة 20 فبراير، بإعادة البحث في هذه القضية، والاستماع للشهود الذين كانوا بالسوق الأسبوعي، للتأكد من واقعة الإهانة والعنف والتي ينكرها بائع الخضر والفواكه، فيما يؤكدها عضو لجنة المراقبة. قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخيفرة، والذي قضى بإرجاع المسطرة للشرطة التي أنجزت المحاضر لإتمام البحث فيها، خلف ارتياحا لدى المحتجين، خصوصا أن بائع الخضر والفواكه، أنكر تعريضه لأي عضو من أعضاء لجنة المراقبة بالسوق الأسبوعي لمريرت، لأي شكل من أشكال الإهانة أو استعمال العنف ضدهم، فيما اعترف ناشط حركة 20 فبراير، بحيازته لكمية قليلة من أكياس البلاستيك، لا تتعدى نصف كيلو، يستعملها في تلفيف بعض أنواع الخضر لزبنائه، فيما أوضح للمحققين، أنه دخل في نقاش مع أعضاء اللجنة، وخاطبهم بقوله إن «ما يجب العناية به، ليس «زيرو ميكا»، بل أشياء أخرى، يريدها المغاربة، «زيرو- فساد» و»زيرو- بطالة» و»زيرو- ظلم»، وهو ما اعتبره رئيس لجنة المراقبة المشتكي، إهانة له وللجنته، يقول بائع الخضر المعتقل في تصريحاته للمحققين. وصباح يوم أول أمس السبت، جرى تقديم بائع الخضر والفواكه، للمرة الثانية في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، بعدما قامت عناصر الضابطة القضائية لشرطة مدينة مريرت، بإتمام مسطرة أبحاثها في هذه القضية والاستماع للشهود، بحسب ما طالبت به النيابة العامة، قبل الحسم في مصير ناشط حركة 20 فبراير الموقوف لديها، فيما احتشد بأمام المحكمة عدد من المتضامنين معه والذين طالبوا بإطلاق سراحه، قبل أن يأتيهم قرار وكيل الملك بعد ظهر نفس اليوم، حيث قررت النيابة العامة متابعة بائع الخضر والفواكه ومحاكمته في حالة اعتقال. هذا وتنطلق بعد ظهر هذا اليوم الاثنين، محاكمة بائع الخضر المعتقل، والذي سيمثل أمام الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، حيث يواجه تهما ثقيلة، تخص حيازة وترويج أكياس بلاستيكية يحرمها قانون 77.55، المعروف بقانون «زيرو مميكا»، وجنحة «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم» و»استعمال العنف ضدهم»، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي، والذي يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم، بحسب ما تنص عليه مجموعة القانون الجنائي في واقعة إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه.
