بنشماش معترفا: ليس لدي وصل باسم “البام”.. وعلى لفتيت أن يتحمل مسؤوليته

حسم حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الجدل حول ما إن كان يتحوز على الوصل بالتصريح باسمه لدى وزارة الداخلية بصفته أمينا عاما لحزبه، معلنا بشكل رسمي في الاجتماع المشترك للمكتبين السياسي، والفيدرالي، أول أمس الأحد، بأن الوصل “ليس لديه”.
وقال بنشماش مجيبا عن استفسارات أعضاء قيادة حزبه: “ليس لدي الوصل بالتصريح.. هذه الورقة بالضبط ليست لدي، ولم تسلمها لي وزارة الداخلية”. يأتي ذلك لتأكيد مضامين مادة نشرها موقع “اليوم 24″، ونسخته الورقية “أخبار اليوم”، حول عدم حصوله على الوصل، الذي يفرضه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، أن يسلم “على الفور” من لدن وزارة الداخلية بمجرد التصريح بالتغييرات، التي تطرأ على هياكل الحزب.
ويعتبر ذلك الوصل بمثابة الاعتراف الرسمي من الناحية الشكلية، بالتغييرات، التي تحدث على مستوى قيادة الأحزاب، سواء كان ذلك يتعلق بمنصب الأمين العام، أو بالمكتب السياسي، ويمكن أن يتسبب عدم الحصول عليه في مشاكل قانونية للحزب، وأمينه العام.
وطرح هذه المسألة أول مرة، دفاع سمير كوادر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، عندما قدم قبل أسبوعين، طلبا إلى المحكمة الابتدائية في الرباط، يروم التحقق من صفة بنشماش في إقامة دعوى، وأهليته في ذلك بناء على تحوزه على وصل بالتصريح.
وستبت المحكمة، غدا الأربعاء، في هذا الطلب بجلستها، المقررة للنظر في الدعوى، التي رفعها بنشماش ضد كوادر، ويطلب بواسطتها بالحكم لصالحه ببطلان انتخاب هذا الأخير رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر.
لكن على الرغم من ذلك، فإن بنشماش قدم تطمينات إلى مكتبيه السياسي، والفيدرالي حول ما يمكن أن يؤدي إليه عدم توفره على وصل، أي عدم سقوط دعواه ضد كودار، بسبب الطعن في صفته، وقال: “لدي تصريح مؤرخ في 7 يونيو 2018، جرى إرساله إلى وزير الداخلية داخل الآجال القانونية”، أي في غضون الثلاثين يوما بعد انتخابه كما يفرض قانون الأحزاب السياسية.
وليس هذا فحسب، بل إن بنشماش ذكر بأن لديه “مراسلة خاصة من وزير الداخلية، أرسلها إليه بصفته أمينا عاما للحزب، وطلب منه وزير الداخلية بموجبها موافاته برقم الحساب البنكي لتلقي الدعم السنوي للحزب”.
وأضاف بنشماش أنه “على إثر هذه المراسلة أجابه، وبعث إليه رقم الحساب البنكي الجديد، الذي تلقى فيه الدعم المالي السنوي للحزب، الذي يتصرف فيه الآن”.
وزاد بنشماش، أيضا، بأن لديه مراسلات عديدة من وزير الداخلية، حول مالية الحزب، واستشارة وزارة الداخلية مع الأحزاب في بعض القوانين الانتخابية، وتدبير اللامركزية، ورأي الحزب في النموذج التنموي.
ووفقا لإفادة بنشماش، فإنه قام بما يتوجب عليه في هذا الصدد، معتبرا بأنه “قام بما ينص عليه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بإخبار وزارة الداخلية بأي تغيير في الهياكل داخل أجل 30 يوما”، مشددا على “أن وزارة الداخلية هي من تتحمل مسؤولية عدم تسليمه الوصل على الفور، أو في وقت لاحق”.
وعبر بنشماش في هذا الاجتماع عن استغرابه من عدم إحالة وزارة الداخلية لملف حزب الأصالة والمعاصرة على المحكمة الإدارية، داخل أجل ستين يوم، لطلب إيقاف عمل الحزب، أو حله، ما دام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يوجب عليها أن تفعل ذلك في حالة ما لم يصرح بذلك، أو شابت تصريحه عيوب كبيرة، وقال إن عدم فعلها ذلك، بعد حوالي سنة ونصف السنة، “تأكيد لصفته القانونية كأمين عام، ولا مجال للقلق بشأن ذلك”.
بنشماش أخبر أعضاء مكتبيه السياسي والفيدرالي، أيضا، بأن إثبات صفته في الدعوى الرائجة في المحكمة الابتدائية في الرباط ضد سمير كودار “مسألة بسيطة”، إذ سيقدم “المراسلات، التي بعثها إليه وزير الداخلية بخصوص الحزب، مقرا فيها بأنه أمينا عاما له، بالإضافة إلى تقديمه للمحكمة محضر انتخابه من لدن المجلس الوطني للحزب، في نهاية ماي 2018”.
وتابع بنشماش أنه إذا طلبت منه المحكمة أن يقدم لها الوصل بالتصريح، فإنه حينها “سيحمل وزير الداخلية مسؤولية ذلك”.
وتدهورت علاقة بنشماش بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت كثيرا في الفترة الأخيرة، لكن لم تظهر أي أسباب لذلك، عدا التلميحات المتكررة من بنشماش إلى أن هذه الوزارة تحابي خصومه في تيار “المستقبل”.
وكان مدير مقر الحزب قد راجع وزارة الداخلية، أخيرا، بغرض الحصول على الوصل بالتصريح، لكن قسم الأحزاب السياسية أخبره بأن ذلك الملف موجود على مكتب الوزير نفسه، فعاد المعني أدراجه.
وحاول بعض المساندين لبنشماش التغطية على موضوع الوصل بالتصريح، باختراع قصة عن العثور على نسخة منه لدى البنك، حيث يوجد الحساب الرسمي للحزب، بعد إتلافه في وقت مضى، لكن بنشماش وضع نقطة نهاية لكل ذلك باعترافه لقيادة الحزب برمتها بعدم توفره عليه.