علم “اليوم 24” من مصدر مطلع، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سلم عشية اليوم الجمعة، مباشرة بعد انتهاء أشغال اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية، لائحة مقترحات التعديل الحكومي إلى الديوان الملكي. المصدر أوضح أن الحكومة الجديدة، ستضم في تركيبتها 22 وزيرا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي اقترح أكثر من اسم للمنصب الواحد. اللائحة التي سلمها العثماني للديوان الملكي، خلت بحسب المصدر ذاته، من أسماء قيادات حزبية لها مناصب وزارية في الحكومة الحالية، أبرزها، من العدالة والتنمية كل من محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ونجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف التعليم العالي، وبسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن. المصدر ذاته قال إن العثماني احتفظ بأربعة أسماء من وزراء حزبه، ليستمروا في الحكومة الجديدة، منهم من اقترحه لمنصب آخر. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ويرجح أن يكون العثماني اقترحها لخلافة زميلتها بسيمة الحقاوي. كما احتفظ العثماني ضمن مقترحاته بنزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ويرجح أن يكون اقترحها لمنصب الوزيرة المكلفة بقطاع الجالية وشؤون الهجرة. مصدر آخر، قال إن العثماني اقترح أسماء أخرى من الكفاءات الحزبية، بعدما اتفقت الأمانة العامة للحزب بداية الأسبوع، على عدم عقد لجنة الاستوزار، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتعديل حكومي فقط، على أن يتم اللجوء إلى اللائحة التي صادقت عليها لجنة الاستوزار، التي شكلها الحزب عقب انتخابات نهاية 2016 التشريعية. المصدر ذاته، أوضح أن من بين الأسماء التي لجأ إليها العثماني، العميد الحالي لكلية الطب بفاس، عادل الإبراهيمي، المرشح ليكون وزيرا للصحة، إذا آل القطاع إلى البيجيدي. وكان عادل الإبراهيمي، اقترح في لجنة الاستوزار الأولى عقب تشريعيات 2011، ودافع عنه ابن كيران ليكون وزيرا للصحة، إلى أن القطاع كان من نصيب التقدم والاشتراكية، واقترح الابراهيمي من جديد ليكون وزيرا للصحة في حكومة العثماني، قبل أن يحتفظ رفاق بن عبد الله بالمنصب الوزاري، الذي سحب منهم في التعديل الحكومي الحالي، بحسب ما صرح به اليوم الجمعة نبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية. اسم آخر من العدالة والتنمية، اقترح أيضا لشغل منصب وزاري، يضيف المصدر، تتوفر في مؤهلات الإشراف على قطاعي الشؤون الإجتماعية والتشغيل، ويتعلق الأمر بعبد المنعم المدني، الذي كان مديرا للتعاون الوطني، وأسند إليه هذا المنصب في عهد حكومة ابن كيران، قبل أن تستغني عنه الحقاوي، في عهد حكومة العثماني، ليصبح بعد ذلك مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل. وإذا كان الثلاثي أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي احفيظ العلمي، وزر التجارة والصناعة، وحدهم مرشحون للبقاء في الحكومة الجديدة، باسم التجمع الوطني للأحرار، فإن محمد أوجار، وزير العدل الحالي، يعتبر أبرز المغادرين، والذي لم يقترحه العثماني في اللائحة التي أرسلت للديوان الملكي، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين القصر ورئيس الحكومة. كما لم تتضمن اللائحة أيضا اسم الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، عن التجمع الوطني للأحرار، وكذلك محمد ساجد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
