إسبانيا تقرر استقبال الجهاديين المغاربة المحتملين وأبنائهم المحتجزين في سوريا

في الوقت الذي تتردد فيه الحكومة المغربية في ترحيل المقاتلين والأطفال والأمهات المغاربة المحتجزين في مختلف المخيمات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا منذ سقوط آخر معاقل التنظيم الإرهابي داعش في بلدة الباغوز، رغم نداء الاستغاثة الأخير الذي ناشدت عبره الأمهات الجهاديات المفترضات الحكومة بترحيل أبنائهن على الأقل حفاظا على حياتهم؛ قررت الحكومة الإسبانية، في خطوة جريئة من داخل البرلمان الأوروبي، ترحيل المغاربة الحاملين للجنسية الإسبانية القابعين في مخيمات “الهول” و”روح” التابعة ل”قسد”. قرار الترحيل يشمل حتى المغربيات اللواتي لا يحملن الجنسية الإسبانية، لكن شريطة أن يقدمن دلائل تثبت أن أزواجهن، الأحياء أو الأموات، إسبان.
في هذا الصدد، أكد جوزيب بوريل، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني المؤقت، يوم أول أمس الاثنين، أثناء مثوله أمام البرلمان الأوروبي لاجتياز اختبار كسب ثقة النواب الأوربيين لشغل منصب نائب المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية في الحكومة الأوروبية الجديدة؛ أن الحكومة الاشتراكية الإسبانية سترحل الجهاديين والجهاديات المشتبه فيهم وأطفالهم الحاملين للجنسية الإسبانية بسوريا على أساس متابعة من تورط فيهم بأعمال إجرامية.
في هذا قال الوزير: “لدينا عدد قليل من إسبانيا وسنرحلهم. نعتقد أن مواطنا إسبانيا يبقى مواطنا إسبانيا، ولديه الحق في أن يحظى بالحماية كما هو، وإذا كان عليه تقديم الحساب أمام العدالة سنطلب منه ذلك هنا (بإسبانيا)”، ردا على سؤال وجهه له النائب البرلماني الأوروبي الفرنسي تيري مارياني.
إلى حدود الساعة، يتضح أن السلطات الإسبانية ستقوم بترحيل المغربية لونا فيرنانديث، لديها 5 أيتام وترعى 4 أيتام مغاربة آخرين)، والإسبانية يولاندا مارتينيز، زوجة المعتقل المغربي لدى “قسد” عمر الحرشي ولديها أربعة أطفال، ولبنى محمد الميلودي، إلى جانب المغربية لبنى فارس، لا تحمل الجنسية الإسبانية، المحتجزة في مخيم الهول رفقة أبنائها المغاربة الثلاثة الحاملين للجنسية الإسبانية. كهذا ستقوم إسبانيا بترحيل 17 طفلا مغربيا. وقبل ترحيلهم، تقوم الأجهزة الأمنية الإسبانية بالتحقيقات والتحريات الضرورية لتجميع أكبر عدد من المعلومات حولهم، وتحديد أقارب لمعرفة كيفية التعامل مع القصر في حالة قرر القضاء إدانة أمهاتهن.
علما أن القضاء الإسباني كان في بداية شتنبر المنصرم أصدر مذكرة بحث دولية في حق الجهاديات المفترضات الأربعة المشتبه في أنهن سافرن إلى سوريا للالتحاق بداعش.
ولا يعرف إن كانت السلطات الإسبانية ستُقدم على ترحيل الجهادي المغربي والرجل الثاني في كتيبة الأندلس، عمر الحرشي، بعد تأكيد اعتقاله من قبل “قسد”. ويعتبر عمر الحرشي أحد أخطر الجهاديين المغاربة المبحوث عنهم من قبل المخابرات المغربية والعالمية، نظرا للاشتباه في لعبه دورا كبيرا في تجنيد الشباب المغاربة والأجانب للالتحاق بصفوف داعش.
وكانت “أخبار اليوم” كشفت الأسبوع المنصرم أن مجموعة من الجهاديات المغربيات المحتجزات في شمال سوريا مستعدات للتنازل عن أبنائهن لصالح الدولة المغربية في ظل تعذر ترحيلهم جميعا. ومن بين الأسباب التي جعلت الجهاديات المغربيات يخترن مفارقة أبنائهن: أولا، حرمان الأطفال المغاربة من التعليم رغم أن الدراسة انطلقت؛ ثانيا، الظروف الاجتماعية المزرية في ظل انتشار الأمراض وغياب التطبيب؛ ثالثا، وجود أنباء عن توجه قوات سوريا الديمقراطية إلى انتزاع الأطفال المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات من أمهاتهم وإلحاقهم بمراكز التجنيد العسكري؛ رابعا، الخوف من تعرض الأطفال المغاربة للاختطاف والمتاجرة في أعضائهم؛ خامسا تريد الأمهات أن يعيش أبناؤهن في بلدهم أفضل من أن يتحملوا وزرهن.