خلص الحوار الداخلي الذي أطلقه حزب العدالة والتنمية، على مدار عام ونصف، إلى طي مرحلة الأمين العام السابق التي شهدت فترات عصيبة كادت تعصف ب"إخوان العثماني"، بعد إعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران عقب فشله في تشكيل حكومته الثانية. وقال حزب العدالة والتنمية، في تقرير مطول، إن "الحوار الداخلي أكد أن الحزب مطالب اليوم بطَيِّ تلك الصفحة، مع استخلاص العبر والنتائج الضرورية، وتجاوز تداعيات تلك المرحلة". واعترف "البيجيدي" بأنه واجه مخاطر سياسية على مستوى تنظيمه الداخلي كادت تحدق بتماسكه ووحدته تنظيميه بسبب ما سمي "مرحلة البلوكاج"، وتشكيل حكومة ما بعد إعفاء بنكيران. وأشار التقرير إلى أن خروج "البيجيدي" سالماً من هذه المرحلة يرجع إلى "التزام عموم الأعضاء بقيم الأخوة والتطاوع والتماس العذر ما أمكن، واعتبار أن تعاطي الحزب مع ما واجهه من تحديات بعد استحقاقات 2016 هو تعاط اجتهادي قائم على التقدير، لكنه كذلك تعاط جماعي مؤسساتي، والمسؤولية فيه مسؤولية جماعية". خلاصات حوار حزب العدالة والتنمية اعتبرت أن تشكيل الأغلبيات الحكومية هي مسؤولية جماعية تتحملها قيادة التنظيم، "بما فيها محاولة تشكيل الحزب لأغلبيته الحكومية مع الأمين العام السابق آخر 2011 ثم في آخر 2013، أو مع الأمين العام الحالي، إذ ظل تدبيرها جميعا تدبيرا جماعيا ومؤسساتيا، والمسؤولية المترتبة عن ذلك تبقى في عمومها وشمولها مسؤولية مشتركة، سلبا أو إيجابا". وبخصوص الوضع السياسي المغربي، يرى حزب العدالة والتنمية أنه رغم "الإقرار بأن المنحى العام للديمقراطية ببلادنا هو منحى إيجابي ومضطرد، إلا أنه يتسم عموما بالبطء، وتعتريه في الكثير من لحظاته حالات اضطراب تشوش على مساره التراكمي". ودعا الحزب القائد للإتلاف الحكومي، في تقريره التركيبي، إلى "التصدي لكل محاولات المس بالمسار الديمقراطي والحقوقي، ومواصلة العمل بنهج الحزب في التعاون مع الفاعلين الآخرين والتوافق مع المؤسسة الملكية للتقدم في مسار الإصلاح الديمقراطي الذي يشق الطريق بقيادتها". ووقف التقرير ذاته على محدودية دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن "من جملة ما كشفته لحظات التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة محدودية قنوات الوساطة المؤسساتية الحزبية والنقابية والمدنية". وزاد المصدر الحزبي أن "اتساع نطاق هذه الاحتجاجات أثر سلبا على المزاج العام وخلق مناخا سياسيا سلبيا تم استغلاله لاستهداف المؤسسات وتبخيس العمل السياسي والاستهانة بوظائف هيئات الوساطة". وخلص "البيجيدي" إلى أن الجسم الحزبي المغربي تعتريه "اختلالات ذاتية بسبب محدودية الثقافة الديمقراطية في المؤسسة الحزبية لجملة عوامل ثقافية وسياسية ومصلحية، ما يؤدي إلى تفكّك تدريجي لعدد من الأحزاب السياسية، وتراجع عام في دور الهيئات النقابية وعموم الوسائط الجمعوية الحقيقية، وتواري أغلب النخب المثقفة وتراجعها عن الفعل السياسي".
