استجابت ابتدائية العرائش، بعد ظهر أول أمس الاثنين، إلى ملتمس دفاع ذوي حقوق الهالكة "فرح"، التي راحت ضحية الإهمال بجناح التوليد بمستشفى المدينة، والرامي إلى إدخال عدد من المسؤولين في الدعوى العمومية، في مقدمتهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الصحة، أناس الدكالي، فيما رفضت تمتيع الطبيب والمولدة بالسراح المؤقت، لتقرر إدراج القضية بجلسة 14 أكتوبر للنظر فيما ستعرفه من تطورات. وتقدم دفاع ذوي الحقوق، المحامي عبد العزيز العليكي، بمطالب مدنية، التمس من خلالها إدخال كل من مديرة المستشفى، والمندوب الإقليمي، ووزير الصحة، ورئيس الحكومة، والمفوض القضائي للمملكة، في الدعوى العمومية، لأنهم مسؤولون بالتدرج عن سوء المنظومة الصحية بالبلاد. وطالب باستدعاء مدير المصحة الخاصة المغرب الجديد، بناء على محضر التحري المنجز من طرف الضابطة القضائية، بعدما ادعى أن الطبيب لم يقم منذ أشهر بأية عملية داخل مصحته، لكن بعد مواجهة الطبيب بمحتوى الكاميرات، أقر بقيامه بعمليتين قيصريتين، الأولى زوال 18 شتنبر، والثانية صباح اليوم الموالي، الذي توفيت فيه الهالكة، حيث التمس إجراء مواجهة بينهما. من جهته، التمس دفاع الطبيب المعتقل، المحامي الصادق، من هيئة الرباط، تمتيع موكله بالسراح المؤقت بكفالة ولتوفره على كل الضمانات، فيما اعترض زميل له من هيئة القنيطرة، على عدم إدخال الدكالي والعثماني في الدعوى، لما يسببه انتظار حضورهما من تأخر في أطوار المحاكمة، كما تم رفض السراح المؤقت للمولدة. واكتظت قاعة الجلسات بحضور مكثف للمحامين، وبزملاء الطبيب، وعموم المتتبعين، وكذا عائلة الضحية، التي دخلت في موجة من الاحتجاجات، داخل قاعة الجلسات وخارجها، حيث رددوا شعارات طالبوا فيها بتحميل المسؤولية لكل من ساهم في وفاة فرح وجنينها.
