حذر حقوقيون من انصياع الحكومة لإملاءات الدوائر المالية الدولية، من تخل عن دعم المواد الأساسية، وتحرير للأسعار، وخوصصة لأهم القطاعات الاستراتيجية وتسليع للخدمات الاجتماعية، ما يمكن أن يوسع دوائر الفقر، الذي بات يشمل ما يقارب تسعة ملايين مغربي. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بالتزامن مع تخليدها لليوم العالمي لمحاربة الفقر، إن السياسات الحكومية المتبعة، “لم تعمل سوى على التقويض المطرد للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتنامي العجز لشرائح عريضة منهم في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية العمومية الحيوية، وتعميق متسارع للفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوطين للفقر وترسيخ للهشاشة والتهميش، وتوسيع لدائرة الاستبعاد واللامساواة”. واعتبرت الجمعية الحقوقية أن النتائج الوخيمة للاختيارات الاقتصادية للحكومة، انعكست على الموقع المتدني للمغرب ضمن التقارير الأممية، ومن بينها التقرير الدولي للتنمية البشرية، حيث لا زال يتبوأ الرتبة 123، وتمثل نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد ومن شدة الحرمان 45.7 في المائة، حسب نفس التقرير، فيما يشكل السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع للدخل، أي بما يعادل 1.90 دولار، 3.1 في المائة من اجمالي السكان. وطالبت الجمعية الحقوقية الدولة بنهج سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بمحاربة الفقر، وقادرة على تأمين عدالة اجتماعية حقة توفر العيش الكريم لعموم المواطنين، مع ما يستوجبه ذلك من إعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية العمومية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات. يشار إلى أن التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأغذية “الفاو”، في منتصف شهر يوليوز 2019، والذي ترصد فيه حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، أشار إلى أن ما يقدر ب 1.2 مليون مواطن مغربي، وهو ما يناهز 3.4 في المائة من مجمل السكان، لم يجدوا ما يكفيهم من الطعام خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 2018، أما تقرير صندوق الأممالمتحدة للتنمية فلم يفته هو الآخر أن يورد بعض النسب التي تقدم معطيات مثيرة حول تعمق الفقر والحاجة لدى المغاربة، إذ أن 45 في المائة منهم يعانون من حرمان خطير، و32 في المائة محرومون من الظروف المعيشية الأساسية، و13 في المائة يعانون من سوء الصحة.
