بنشعبون: لا توقع لمداخيل العفو عن “مهربي الأموال” وسنرصدها لإصلاح التقاعد

بعدما خصصت مداخيل العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، لصندوق التماسك الاجتماعي، ونص على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2014، كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، عن أن المداخيل المتوقعة، لعملية العفو الثانية، التي ستنفذ خلال عام 2020، ستخصص لإصلاح الإدارة.
واعتبر محمد بنشعبون، في ندوة صحافية، عقدها، مساء أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن الهدف من العملية هو “إعادة الثقة”.
وتوقعت حكومة عبد الإله ابن كيران، في نهاية عام 2014، أن تحقق العملية مداخيل تصل إلى خمسة ملايير درهم، قبل أن تتمكن فعليا من استعادة نحو 27.8 مليار درهم، بينما أوضح بنشعبون أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا يتضمن توقعات تهم مداخيل العملية المذكورة.
وأقرت الحكومة في مشروع القانون الجديد إجراءات، تعفي أصحاب الأموال المهربة من العقوبات، والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد.
ونص مشروع قانون المالية الجديد، على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات، والموجودات المنشأة بالخارج، والمملوكة قبل 30 شتنبر الماضي.
وتمنح للأشخاص المعنيين فترة، تبتدئ من فاتح يناير المقبل، حتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالإقرار، وأداء المساهمة الإبرائية.