نظم المئات من المحامين في الجزائر العاصمة مسيرة احتجاجية، أمس الخميس، للتنديد بالاعتقالات، التي طالت نشطاء الحركة الاحتجاجية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين منهم، الذين ينتظرون المحاكمة منذ عدة شهور. وتجمع المحامون داخل محكمة “سيدي امحمد” في وسط العاصمة، قبل أن يسيروا نحو البرلمان، وهم يرددون شعارات، مثل “محامون غاضبون من عدالة التلفون”، و”الدفاع صوت الشعب”، قبل أن يعودوا إلى مكان تجمعهم الأول في المحكمة ويتفرقوا في هدوء. وجاء في بيان لاتحاد منظمات المحامين أن هذه الاعتقالات تعد خرقا للقانون، والحريات الدستورية، والمواثيق، والمعاهدات الدولية. وكان الاتحاد قد طالب القضاة بألا يخضعوا إلا للقانون، وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم، وعدم الخضوع إلى أي إملاءات خارجية مهما كانت، حتى يسترجع القضاء ثقة الشعب، لأن مستوى الثقة حاليا منخفض جدا”. ومنذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير الماضي، شارك المحامون المتظاهرين في المسيرات الأسبوعية، وتطوعوا في الدفاع عن كل من تتم متابعته بسبب مشاركته في التظاهرات. وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين نحو مائة “سجين سياسي”، تم توقيفهم منذ 21 يونيو الماضي، بعضهم حكم عليه بالسجن، وآخرون أفرج عنهم، والأغلبية لاتزال تنتظر المحاكمة.
