أعلن القضاء التونسي، أول أمس الأربعاء، توقيف قطب الإعلام وصاحب قناة تلفزيونية سامي الفهري لمدة خمسةأيام على ذمة النيابة في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي ل“فرانس برس“: “احتُفِظ بسامي الفهري على ذمة النيابةالعمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب“، تتعلق بالشركة المصادرة“كاكتوس برود“. كما تم توقيف المتصرف القضائي على الشركة ومسؤول آخر، وفقا للسليتي. وقرر القضاء منذ أسبوع حظر السفر على الفهري، مالك قناة “الحوار التونسي” الخاصة، والتي تلقى متابعة واسعةمن قبل التونسيين. وسجن الفهري لأكثر من سنة ما بين عامي 2012 و2013 على ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة“كاكتوس برود“. واتهم سامي الفهري في 2012 ب“التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية” من خلال شركة كاكتوس التي كانيمتلكها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وسامي الفهري، الذي أسس في 2011 قناة “التونسية“، كان قبل ذلك منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي، صهربن علي الفار من العدالة، وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51 في المائة) تحت إدارة متصرف قضائي. وسبق أن صدر حكم منع من السفر ضد الفهري وزوجته، الأسبوع الماضي. وقد رأى بعض المتابعين في ما يحدثتصفية حسابات سياسية بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد والفهري، لا سيما أنّه سبق للإعلامي بوبكر بنعكاشة، المقرّب من رئيس الحكومة، منذ ما يزيد على أربعة أشهر، أن أعلن في رسالة خاصة للممثل وسيم الحريصي،العامل في قناة “الحوار التونسي“، أنّ الفهري سيُزج به في السجن في أكتوبر 2019، أي بعد الانتخابات الرئاسيةوالتشريعية في تونس، وهو ما تحقق في نونبر. وهزت قضية سجن رجل الأعمال ومؤسس قناة “نسمة” الخاصة نبيلالقروي الرأي العام في تونس، خصوصا لكونه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا، وتم إطلاقسراحه قبل انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.