أعلن وزير العدل، محمد بن عبد القادر، صباح اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الإجراءات، التي اتخذت لتخليق مرفق القضاء، خلال عام 2018، والتي انتهت بإحالة ملفات عشرات القضاة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقالت الوزير، في عرض قدمه بمناسبة تقديم الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، إن المفتشية العامة للشؤون القضائية، التابعة للمجلس، فتحت 88 ملفا، للبحث، والتحري، ومباشرة إجراءات البحث، والتقصي بخصوص وقائعها، وأنهت الأبحاث والتحريات، المتعلقة ب18 ملفا عن سنة 2018، و55 ملفا عن سنة 2019. وأوضح أن تحريات المفتشية، أفضت إلى إحالة 73 تقريرا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما ترتب عنه اقتراح إحالة 43 قاضيا على أنظار هذا المجلس، فضلا عن دراسة وإجراء الأبحاث الأولية بشأن 121 شكاية وتظلما، مشيرا إلى أن قطب الشؤون القضائية في المجلس عالج 2490 شكاية من أصل 2668 شكاية، أي بنسبة 94 في المائة. وحسب مشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2020، فقد تم تخصيص 100 منصب مالي من أجل تعزيز موارده البشرية، سواء عبر توظيفات جديدة، أو الإلحاق، أو إدماج العاملين في المجلس الموضوعين تحت إشارته.
