في إطار استعداد وزارة التربية الوطنية لتعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المستوى الإعدادي، كشف وزير التربية الوطنية سعيد امزازي،أن أكبر عائق امام هذا المشروع هو تكوين الاساتذة، مشيرا الى أن السنة الماضية عرفت تكوين 4000 استاذ، وهذه السنة سيتم تكوين 39 الف استاذ. وقال أمزازي خلال استضافته في لقاء مفتوح يوم السبت الماضي بسلا، من طرف “مؤسسة الفقيه التطواني” مع طلبة واساتذة وإعلاميين، أن القانون الاطار حول اصلاح منظومة التعليم يمنح مهلة ست سنوات لتنزيله، وان تطبيق التناوب اللغوي سيتم بالتدرج. وكشف الوزير أن تدريس الرياضيات والانشطة التدعيمية بالفرنسية سيبدأ أيضا من المستوى الابتدائي، “حتى يتم تهييأ التلميذ لدراسة المواد العلمية بالفرنسية في الإعدادي”. ورغم ان القانون الاطار ينص على التناوب اللغوي بدأ من الإعدادي ألا الوزير أشار الى أن “جلالة الملك استدرك في خطاب 20 غشت 2018، بالتأكيد على ان التناوب اللغوي سيكون في جميع المستويات”. وشدد الوزير على أن إمكانية التدريس بالانجليزية أيضا تبقى مفتوحة لكن يجب توفير الاساتذة. وبخصوص كلفة تنفيذ القانون الاطار أشار الوزير الى انها تصل لمعدل 10 مليار درهم كل سنة. وأجاب الوزير عن عدة أسئلة من طلبة وأستاذة حول برامج إصلاح منظومة التعليم، ضمن مشروع “كفاءات الشباب” الذي أطلقته موسسة الفقيه التطواني تحت شعار “شباب يتحاورون .. شباب يساهمون”، وتحدث على بخصوص عن مبدأ إلزامية التعليم مؤكدا عزم الحكومة على ضمان الالزامية ما بين سن 4 سنوات و15 سنة، مع توسيع الالزامية مستقبلا الى ما بين 3 سنوات و16 سنة، لأن من شأن ذلك “تحسين مؤشر التنمية البشرية في المغرب”. وسيكون على الوزارة بذل مجهود في السنوات المقبلة للنهوض بالتعليم الأولي، الذي لازال في حدود 35 في المائة في العالم القروي و55 في الوسط الحضري، ووعد الوزير بإعطاء الاولوية للقرى في برامج التعليم الأولي والتعليم الإعدادي والتاهيلي مستقبلا، قائلا ” في كل جماعة قروية تتوفر على 200 تلميذ سنخلق إعدادية ونواة لثانوية تأهيلية”، علما أن نسب الهدر لازالت مرتفعة في القرى بحيث تصل 10 في المائة في الإعدادي و5 في المائة في الابتدائي. وأشار الوزير لجهود الدعم الاجتماعي للتمدرس في القرى، سواء عبر برنامج تيسير، الذي انتقل عدد المستفيدين منه من 700 الف الى 2 مليون مستفيذ.وبرنامج مليون محفظة الذي وصل 4 ملايين محفظة، وبرنامج الإطعام المدرسي الذي يكلف 500 مليون درهم سنويا، يستفيذ منه مليون و500 الف تلميذ وتلميذة. ويوجد في المغرب 12 ألف مؤسسة تعليمية منها 8 آلاف مدرسة ابتدائية، و2500 إعدادية و1500 ثانوية تأهيلية، فضلا عن 13 الف مدرسة فرعية في الوسط القروي، لكن الوزير أكد أن هناك حاجة لميزانية “لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية” ووعد بتحقيق ذلك خلال ثلاث سنوات المقبلة. وبخصوص تمدرس التلاميذ في وضعية إعاقة، تعمل وزارة التربية على الانتقال من تجربة “الأقسام الدامجة”، الى الأقسام العادية، وأقر الوزير بأن عدد المستفيدين من المعاقين يبقى محدودا لا يتعدى 80 الف تلميذ في حين أن الطلب يصل الى 200 ألف تلميذ معاق.
