قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن القطاع التعليمي الخاص يقدم خدمة عمومية، لذلك ستعمل الدولة على دعمه خاصة أنه سيساهم في تعميم التعليم. وأضاف أمزازي في ندوة صحفية، نظمها اليوم الجمعة، أن أبناء الأسر المعوزة يجب أن يكونوا أيضا في التعليم الخاص، الذي سيرصد منحا لأبناء الأسر الفقيرة، وفي المقابل فإن الدولة ستمنح له تحفيزات، وهذا الأمر سيضبط عبر مرسوم حكومي، مشيرا أن هذا الدعم سيكون على شكل تحفيزات ضريبية، وقطع أرضية وتسهيلات عقارية.
أمزازي تحدث أيضا عن الاجتماعات التي أجراها الولاة والعمال مع مدراء الأكاديميات التعليمية، موضحا أن هذه الاجتماعات سبقتها اجتماعات عديدة عقدتها الوزارة مع المدراء والمفتشين المركزيين للوزارة، ومع مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين ورؤساء الجامعات، حيث تم تنظيم 18 اجتماعا مع جميع مدبري المنظومة التعليمية لمعرفة الاختلالات ومعالجتها قبل بدء الدخول المدرسي والجامعي. وأضاف أمزازي أن الجولة الثانية من هذه الاجتماعات كانت مع الولاة والعمال، وهذا أمر عادي وروتيني يجرى كل سنة على حد تعبيره، حيث يلتقي الولاة بمدراء الأكاديميات كل سنة عند بداية الدخول المدرسي. وأشار أمزازي أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اتصل به وتحدث معه عن إجراء هذه الاجتماعات، بحيث إذا كانت هناك مشاكل في بعض المناطق يتم حلها قبل بداية الموسم المدرسي. وأكد أمزازي أن هذه الاجتماعات تتم طوال السنة مع السلطات المحلية، على اعتبار أن هذه الأخيرة لها امتداد أكبر على المستوى الترابي، مشددا على أن وزارة الداخلية تواكب وتساعد وزارة التربية الوطنية في تنزيل الإصلاح. وبخصوص النقص في المقررات الدراسية، قال أمزازي إنه سنويا يتم طبع 340 كتاب مدرسي من السنة الأولى ابتدائي حتى مستوى الباكالوريا، وهذا بالفعل ما تم هذه السنة، إذ أنه في شهر يونيو كان 300 كتاب جاهزا، وفي أوائل هذا الشهر نزل 30 كتابا للسوق، وبقيت 8 كتب مدرسية ستصدر ابتداء من هذا اليوم، ليبقى كتاب واحد سينزل إلى الأسواق في 24 شتنبر الجاري، وأكد أمزازي أن دور النشر هي المكلفة بالطبع وليس وزارته. وبالنسبة للتخبط الحاصل في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، أكد أمزازي أن القانون الإطار نص على التدرج في تطبيق التناوب اللغوي على مدى 6 سنوات، لذلك من السابق لأوانه بحسبه الحكم على هذه الخطوة من الآن لأن التنزيل الحقيقي سيتم سنة بعد سنة. وشدد أمزازي على أن عملية التدريس باللغة الفرنسية قد بدأت منذ سنة 2013 عبر المسالك الدولية، وأنه يواكبها فقط، مؤكدا أن التناوب اللغوي سيقضي على الشرخ الموجود بين التعليم الثانوي والجامعي على المستوى اللغوي. وأبرز أمزازي أن 3800 أستاذ في المواد العلمية قد استفادوا من تكوينات في اللغة الفرنسية في السنة الماضية، كما ستشرف وزارته على تكوينات أخرى للأساتذة في اللغة الإنجليزية. وأكد أمزازي أن الدخول المدرسي والجامعي قد بدأ بشكل سلس، حيث قامت وزارته بعدد من الاجتماعات التنظيمية منذ شهر أبريل الفارط من أجل الاستعداد للدخول المدرسي، مضيفا ” أولادنا يدرسون في أجواء إيجابية ومحفزة للجميع”. وأبرز أمزازي أن وزارته عاكفة بعد صدور القانون الإطار على تعديل أغلب قوانين المنظومة التعليمية، ومنها قانون التعليم الجامعي، قانون إلزامية التعليم، قانون التعليم الأولي، قانون التعليم الخاص، والقانون المؤطر للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم. وأوضح الوزير أن التعليم الخاص سيستفيد أيضا من دعم الدولة بموجب القانون الإطار، حتى لا يصبح مقتصرا على المنطق الحضرية ويعمم على المناطق الشبه حضرية والقروية. وأشار أمزازي أن نسبة هائلة من تلاميذ القطاع الخاص يتحولون كل سنة إلى التعليم العمومي، وهذا مؤشر دال بحسبه لأنه يؤكد على الثقة في المدرسة العمومية. وقال أمزازي إن عدد المسجلين في التعليم الأولي ارتفع هذه السنة ليصل إلى 820 ألف تلميذ، موزعا بين 192 ألف تلميذ في التعليم العمومي، و190 ألف في التعليم الخصوصي، و 437 ألف في التعليم التقليدي، كما تم تسجيل حوالي 73 ألف من التلاميذ الجدد في التعليم الأولى العمومي، ويتوقع أن يفتتح 6000 قسم إضافي بمساهمة شركاء الوزارة، وتكوين 20 ألف مربي ومربية. وأوضح الوزير أن العدد الإجمالي للتلاميذ والطلبة المتدربين برسم الموسم الدراسي الحالي، قد وصل إلى 9 ملايين و898 ألف (86 في المائة منهم في التعليم العمومي)، موزعا بين 8 ملايين بين المستوى الابتدائي والاعدادي والثانوي، و مليون و10 آلاف طالب في المستوى الجامعي، و 680 ألف متدرب في أسلاك التكوين المهني. وذكر أمزازي أن وزارته قامت بتشييد 133 مؤسسة تعليمية جديدة، بما فيها 9 مدارس جماعاتية، على أن يتم فتح 20 مدرسة جماعاتية خلال هذا الموسم، كما قامت بتأهيل ما يقارب من 1852 مؤسسة تعليمية، وتعويض 1572 حجرة من البناء المفكك. وأكد أمزازي أن التعليم هو أولوية حكومية لذلك استفادت الوزارة في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2020 من زيادة في ميزانيتها، وستقوم هذه السنة بتوظيف 15 ألف أستاذ جديد في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
