معطيات جديدة كشفها المرافق السياحي، أمام رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أكد أنه أنه كان وسيطا بين الإسرائيليين الراغبين فيالحصول على وثائق وهوية مغربية وبين المتهمين الرئيسيين في الملف، خصوصا «أمينة.ب» و»إحسان.ج»، اللتين كانتا تمنحانه عمولة مغرية في كل عملية، حسب وضع الإسرائيليوصعوبة حصوله على الجنسية المغربية، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف كيف يتم إنجاز الملفات، وأنه يكتفي فقط باستقدام الإسرائيليين، ولا علم له بخرق القانون، وهو ما جعل القاضيالطرشي يخبره بأن القانون لا يحمي المغفلين. وأوضح «ع. م» أثناء الاستماع إليه ضمن محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين، في جلسة أول أمس الثلاثاء، أنه تعرف على المتهم الرئيسي، اليهودي المغربي «ميمون. ب»، قبل 5 سنوات، واقترح عليه الاشتغال معه في إرشاد السياح الإسرائيليين، حيث كان يرافقهم لزيارة الأضرحة بمدن مغربية عتيقة كمراكش ووزان والصويرة، وهو ما جعله يربط صداقات كبيرة معهم، وتمكن من إتقان اللغة العبرية، مما شجعه على مزيد من التواصل معهم رغم مغادرتهم المغرب باتجاه إسرائيل. وأضاف المرافق السياحي البالغ من العمر 40 عاما، أنه عمل سائقا في بعض الأحيان، ونقل عقود ازدياد خاصة بمواطنين إسرائيليين «الورقة الزرقاء» إلى «أمينة. ب» التي كانت تنسق مع «ميمون. ب» في العملية وتقوم بترجمتها إلى اللغة الفرنسية أو العربية لدى مترجم يهودي، ثم تحصل على شهادة عدم التسجيل بالحالة المدنية، قبل أن تواصل الخطواتإلى الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر المغربي للسائح الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن له اطلاع بمدى قانونية الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد، وأاشتغاله مع بيريز على هذا النحو دام 4 سنوات، فكر بعدها في الاستقلال عن مشغله والعمل على إنشاء شركة خاصة به. وأمام عدم توفره على دبلوم يخول له إنشاء شركة سياحية لمحدودية مستواه الدراسي، فقد قرر «ع. م» استغلال علاقاته الكثيرة مع الإسرائيليين الذين زاروا المغرب وربطوا معهاتصالات دائمة، وأنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وصفحة أخرى بموقع «ويكس دونت»، وهو منصة تواصل يوجد مقرها بتل أبيب، عرض فيهما خدماتهللسياحة بالمغرب باللغة العبرية، وهو ما قوى من معارفه هناك. وعمل «ع. م» لفترة معينة على الاشتغال معهم وتقديم خدمات تتعلق بنقلهم من مطار محمد الخامس، وحجز الفنادق وتوفير الأكل الخاص بهم، إضافة إلى تسهيل عملية حصولهمعلى تأشيرة خاصة من أجل زيارة الأضرحة، وهو الأمر الذي قاده إلى التعامل مع السياح الإسرائيليين الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية دون أن يقف على قانونية الإجراءمن عدمه. مؤكدا أنه كان يقترح الزبناء على المتهمة الرئيسية، والتي تحدد له المبلغ الواجب أداؤه من طرف الإسرائيلي، وتخصيص جزء منه كعمولة له، وهو ما يوافق عليه الإسرائيليغالبا ويدفع له المبلغ. وواجهته المحكمة بمجموعة من المكالمات الهاتفية، تتضمن محادثات مع المتهمين الرئيسيين، واتفاقهم حول مجموعة من البطائق الوطنية وجوازات السفر، والنسخ الكاملة لعقود الازدياد،غير أنه أخبر المحكمة بأن المكالمات هي دليل براءته، وأنها توضح أنه لم يكن يعلم بأن العمليات هي غير قانونية وتتضمن تزويرا، لأنه كان يحصل على عقود الازدياد الخاصةبالإسرائيليين سليمة قادمة من إسرائيل، وهي المعروفة بالورقة الزرقاء، مضيفا أن حدود تدخله في الموضوع هو الحصول على الورقة الزرقاء للسياح الإسرائيليين وتسليمها للمتهمةالرئيسية، والحصول منها على رقم المبلغ المالي الواجب دفعه، ومن تم يقترحه على السائح الإسرائيلي، فإن تم الاتفاق تنطلق «إحسان. ج» في العمل، وإلا فيلغى الاتفاق، موضحاأنه كان يتقاضى عمولته في العملية دون التدخل في اختصاص الآخرين. وأبدى المتهم استغرابه من كيفية حصول بعض السياح الإسرائيليين على الجنسية المغربية رغم علمه بأنهم لا تربطهم أي علاقة بالمغرب، بينما أوضح أن عددا من الإسرائيليين لهمأصول مغربية وحصلوا على الهوية والجنسية المغربية عن طريق المتهمين الرئيسيين ولكن بمبالغ أقل بكثير مما يدفعه الآخرون، كما حصل في بداية الأمر لإسرائيلي مزداد بالمغربطلب تمكين ابنه من الجنسية المغربية، وهو ما كلفه مبلغ 20 ألف درهم، وحصل المرافق السياحي خلال العملية على 5 آلاف درهم، لتنطلق بعدها سلسلة عمليات مع المتهمة الرئيسية«أمينة. ب»، بلغت حسب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق تصريحاته، 26 إسرائيليا، بينهم من له أصول مغربية. وأكد المرافق السياحي أثناء جلسة الاستماع إليه، أنه تعامل أيضا مع صاحبة وكالة الأسفار والسياحة «إحسان. ج»، موضحا أن معظم الملفات التي يتوسط لها تمكن الإسرائيليينمن الحصول على الجنسية والهوية المغربية، مستثنيا إحدى الحالات التي رفضت المتهمة الرئيسية العمل عليها، وهي حالة يهودي يحمل الجنسية الأمريكية، موضحا أنه جلب عقدازدياد من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وجواز سفر أمريكي، معبرا عن اندهاشه لكيفية حصول بعض الإسرائيليين على الجنسية المغربية، وهو ما رصدته المكالمات الهاتفية التي تمتفريغها ومواجهته بها أثناء فصول الاستماع إليه.
