تواجه وزارة الصحة، اتهامات جدية ومباشرة من طرف عدد من الهيئات المعنية بحماية المستهلك، عقب الضجة التيأثارها خبر تلوث المياه المعدنية المعبأة من طرف شركة “سيدي حرازم“، خاصة مع اختيارها اللجوء إلى “الصمت” وتجاهل البلاغات المتعددة في هذا الخصوص. الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي كانت أول من فجر خبر تلوث مياه القنينات المعبأة “سيدي حرازم” بجهةسوس ماسة، طالبت بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب ما اعتبرته “تستر وزارة الصحة على عدم إبلاغ المواطنينبخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما كشفت الجمعية وجود جراثيم خطيرة مأخوذة منعينات قنينات مياه إحدى العلامات التجارية بجهة سوس ماسة“، مستنكرة في تصريح خص به بوعزة الخراطي،رئيس الجامعة “أخبار اليوم” صمت الوزارة الوصية والمكلفة بمراقبة المياه المستهلكة من طرف المواطنين“. وأوضح الخراطي في تصريحه ل“أخبار اليوم” أن وزارة الصحة لا تُفعّل آليات مراقبة المياه المعدنية والمعبأة، التيأوكلت إليها بموجب القانون، وهو ما يعد استهتارا يهدد صحة وسلامة المواطنين، مضيفا، “وأمام هذه الفضيحة ندعوالوزارة ذاتها إلى التخلي عن هذه المهمة لصالح مؤسسات تملك الأهلية، والكفاءة اللازمة لتدبير مراقبة جودة وسلامةالمياه، فالمستهلك المغربي اليوم واع بخطورة الوضع“. من جانبها، بادرت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، بدورها إلى مراسلة كل من وزارة الصحة ووزارةالداخلية من أجل تقديم التوضيحات اللازمة بشأن موضوع تلوث مياه “سيدي حرازم” على مستوى جهة سوسماسة، مشددة على “حساسية هذه الأخبار، سواء من حيث تأثيرها على الأمن الصحي، أو من حيث الأضرارالاقتصادية“. وساءلت الهيئة وزارة الصحة “عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها من أجل التأكد من حقيقة هذه الوقائع، خاصةبعد صدور بلاغ الشركة المعنية، الذي تقر فيه بوجود تسربات لخطوط الإنتاج لدى وحدات التعبئة لديها“. ونظرا إلىخطورة الإفادات الواردة في البلاغ، طالبت الهيئة، “وزارة الصحة بالتأكد من صدقية ونجاعة الإجراءات التي ادعتالشركة أنها قامت بها من أجل تطويق الخلل الذي وقع بأحد معاملها، والذي أدى، حسب البلاغ ذاته، إلى تسرباتجرثومية إلى عدد من القنينات التي قالت إنها محدودة في الزمان ومكان التوزيع“. وطالبت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك المصالح المعنية، “سواء داخل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية،بالتعجيل بالرد على هذه التساؤلات في أقرب الآجال من أجل طمأنة الرأي العام، وكذا ترتيب الجزاءات على مرتكبيالمخالفات التي أضحت تشكل تهديدا للصحة العامة“. وأمام توالي البلاغات المنددة بصمت الوزارة، حاولت “أخبار اليوم” ربط الاتصال بالوزارة الوصية لاستفسارها حولالتهم الموجهة إليها من طرف الهيئات المعنية بحماية المستهلك والإجراءات التي اتخذتها من أجل مراقبة سحب المنتجمن السوق، خاصة مع تأكيد المعهد الوطني للصحة، لعدم مطابقة معايير الجودة في عينات للقنينات المياه المعدنية“سيدي حرازم” المعبأة في خط الإنتاج الجديد على مستوى تيزنيت، واحتوائها على جراثيم خطيرة تهدد سلامةالمواطنين، غير أن مسؤولا في الوزارة ذاتها قال للجريدة: “نكتفي ببلاغ شركة سيدي حرازم ولن نضيف شيئا فوقه“،على حد تعبيره.
