قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من مئة شخص قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن إيرانية، والتي انطلقت احتجاجا على رفع الدولة لأسعار البنزين بما يعادل ثلاثة أضعاف. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة عن “القلق” إزاء تقارير تفيد عن مقتل العشرات خلال تظاهرات تشهدها إيران، في وقت قالت طهران إنها ستعيد تفعيل شبكة الانترنت عند عودة الهدوء للبلاد. وأكدت عدد من التقارير الإعلامية مقتل عدد من المشاركين بالتظاهرات التي اندلعت في إيران منذ الجمعة على خلفية قرار رفع أسعار الوقود، بينهم ثلاثة عناصر أمن تقول السلطات إنهم قتلوا بالسلاح الأبيض على يد “مثيري شغب” حسب وصفها. وعبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تقارير تفيد عن استخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين، تسببت ب”عدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد”. لكن المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل قال خلال مؤتمر صحافي في جنيف إنه يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى، لأسباب عدة منها حجب الانترنت منذ ثلاثة أيام. وأضاف أن “وسائل إعلام إيرانية وعدة مصادر أخرى تشير إلى أن عشرات الأشخاص ربما قتلوا والعديد جرحوا خلال تظاهرات في ثماني محافظات على الأقل، مع اعتقال أكثر من ألف متظاهر”. وتابع “نحض السلطات الإيرانية وقوات الأمن على تجنب استخدام القوة لفض تجمعات سلمية”. كما دعا كولفيل المتظاهرين إلى التظاهر بشكل سلمي “من دون اللجوء إلى عنف جسدي أو تدمير ممتلكات”. وفي شرق العاصمة طهران، شاهد صحافيون من فرانس برس محطتي وقود محترقتين، ومركزا للشرطة ولوحا إعلانيا ضخما مرفوعا فوق طريق سريع محترقين أيضا في غرب العاصمة، وعلى مقربة محطة دراجات هوائية مجانية تعرضت للتكسير والتخريب. ومنع الصحافيون من التصوير في ما كان المئات من عناصر مكافحة الشغب يقومون بحراسة الساحات مزودين بآليات مدرعة وخراطيم مياه. وعرض التلفزيون الرسمي صورا لتظاهرات ضد “أعمال الشغب” في مدينتي تبريز غرب طهران، ردد المتظاهرون خلالها “التظاهر حق للشعب، لكن الشغب من أعمال الأعداء”، بحسب وكالة فارس للأنباء. وذكرت وكالتا إسنا وفارس الإيرانيتان أن ثلاثة من عناصر قوات الأمن قتلوا “بالسلاح الأبيض” بعد نصب كمين لهم ليل الاثنين-الثلاثاء من قبل “مثيري شغب” في محافظة طهران غرب العاصمة. وبدأت الاحتجاجات مساء الجمعة بعد ساعات من الإعلان عن تعديلات في الدعم لأسعار الوقود، تهدف إلى مساعدة العائلات الأكثر حاجة، لكن تترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين. وتأتي هذه الاحتجاجات قبل أشهر من انتخابات برلمانية مقررة في فبراير، وفي ما تمر إيران بانكماش اقتصادي خطير ناتج عن الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران. ويقضي القرار الحكومي الذي تسبب بالاحتجاجات برفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأو ل 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، بينما سيبلغ سعر أي مشتريات إضافي ة 30 ألف ريال لل تر.
