بوتفليقة يمهد الطريق لاعادة الجبهة الاسلامية للانقاذ للعمل السياسي‎

كشف القيادي السابق في حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحل في الجزائر، الهاشمي سحنوني، أن السلطات العمومية دعت 15 عضوا مؤسسا للجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة
من بينهم عباسي مدني وعلي بن حاج، للتشاور حول إمكانية عقدهم لمؤتمر وطني تأسيسي بهدف إعادة الجبهة للساحة السياسية مجددا بوجوه جديدة.
أشار الهاشمي سحنوني، أحد مؤسسي "الفيس" المحل، في مناظرة مثيرة تضمنها برنامج"هنا الجزائر" على قناة الشروق الإخبارية جمعته مع الإعلامي والناشط السياسي زهير آيت موهوب، إلى أن هناك "معلومات غير مؤكدة"(..) تشير إلى استدعاء السلطة ل15 عضوا من مؤسسي "الفيس" المحل.
وفي سؤال، عما إذا كانت التسمية سيتم استبدالها أو ابقاءها، رد سحنوني بأنه ليست لديه معلومات في هذا الخصوص، مؤكدا أن ما توفر لديه أن من بين المدعوين لهذا الحدث هو قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، مدني مزراڤ.
وأبدى سحنوني موافقته للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور "تلبية للمصلحة العليا للوطن والأمة"، معتبرا ذلك فرصة له حتى يقيم الحجة على السلطة، مشيرا إلى أن من بين مقترحاته لأويحيى تمديد العهدة الرئاسية إلى 7 سنوات قابلة للتجديد تكون كافية لإتمام مشاريع كل رئيس منتخب.
وعن كل الذين حملوا السلاح، قال سحنوني أنه من الخطأ الكبير أن نسميهم "إرهابيين"، وقال في هذا الخصوص أن الأصح القول عنهم "أنهم ضحايا المأساة الوطنية".
واعتبر قيادي "الفيس" المحل، أن كلا من الجاني والضحية في فترة العشرية السوداء في إناء واحد، مؤكدا أن كلاهما ضحايا المأساة الوطنية.
كما أكد سحنوني أنه تسلم عدة بيانات من طرف بعض الأشخاص من قاعدة الشعب، ووعدهم بأنه سيسلمها بدوره لوزير الدولة مدير ديوان الرئاسة، يوم يحين دوره في جلسات المشاورات التي فتحتها السلطة أمام الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لمناقشة مسودة مراجعة الدستور.