الجزائر: الجبهة الاسلامية للإنقاذ تفاوض عودتها إلى السياسة

هذه المجموعة تفاوضت على أساس وثيقة تتضمن 14 نقطة كشف منها عن ثلاث نقط, الأولى تهم رفع حالة الطواريء (أصبحت فعلية منذ فبراير) والإفراج عن السجناء، واسترجاع حقوقهم المدنية. وماتزال المفاوضات جارية حول الرقم الحقيقي لعدد المفرج عنهم. والذين سيستنى منهم المسؤولون عن مجازر جماعية أو المسؤولون عن عمليات تفجير في الأماكن العمومية
في منزله المتواضع الواقع في حي بوزريح, بالضاحية الشمالية للعاصمة المطلة في الأفق على باب الواد الشعبي، يستقبل الهاشمي السحنوني زواره في المكتبة وهي عبارة عن غرفة مزينة بالمؤلفات الدينية. في هذه الغرفة التي شهدت ,كما يقول, ميلاد الجبهة الإسلامية للانقاذ قبل أزيد من 20 سنة رفقة علي بلحاج وعباسي مدني.
اليوم، يعلن هذا العضو المؤسس للجبهة الاسلامية للانقاذ, البالغ من العمر 53 سنة، الافراج عن 7000 من «الاخوان» المعتقلين. إفراج جاء نتيجة مفاوضات مع النظام تحمل في ثناياها انبعاثا للجبهة الاسلامية للانقاذ في حلة جديدة.
يؤكد الهاشمي سحنون «تلقينا ردا ايجابيا من مستوى عال جدا جدا,والمصالحة الوطنية تتطور نحو عفو تام من أجل طي صفحة المأساة» هذا الافراج الذي لم يتم نفيه والذي تناقلته الصحافة سيمثل المرحلة الاخيرة في المسار الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد الوئام المدني سنة 1999 ثم ميثاق المصالحة الوطنية سنة 2005 يعطي «العفو» للذين مازالوا في الادغال مقابل استسلامهم.
هذا الافراج قد يتم يوم 5 يوليوز تاريخ استقلال الجزائر أو ربما سيتم ذلك بتاريخ 19 يونيو (تاريخ وقف إطلاق النار) ولكن هناك احتمال 90 في المائة أن يتم ذلك ما بين 4 أو 5 يوليوز, حسب الخطيب الكفيف السابق بمسجد بلكور، بالمقابل يتعهد السجناء كتابيا بعدم القتال، ومنذ 1992 تاريخ وقف المسلسل الانتخابي حتى بداية سنوات 2000 خلف الصراع حوالي 200 ألف قتيل.
المفاوضات بدأت قبل ثلاث سنوات بين الدولة الجزائرية ومجموعة تقدم نفسها كمندوبين عمن قبلوا وضع السلاح ,تضم مسؤولين سابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة سنة 1992 والجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انبثقت عنها بعد انشقاق القاعدة في المغرب الاسلامي. هذه اللجنة تأسست يوم 27 غشت 2008 وتضم سبعة أعضاء: حسن حطاب مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال وربيع شريف سعيد, الملقب أبو زكريا ومراد خطاب، الملقب عبد البحر وهما أيضا من مؤسسي الجماعة السلفية للدعوة والقتال ومادي عبد الرحمان الملقب أبو هاجر, المؤسس السابق للجماعة الاسلامية المقاتلة وبن مسعود عبد القادر ,الملقب أبو داوود، أمير سابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال في الصحراء والشيخ عبد الفتاح زراوي حمداش والهاشمي السحنوني.
هذه المجموعة تفاوضت على أساس وثيقة تتضمن 14 نقطة كشف منها عن ثلاث نقط, الأولى تهم رفع حالة الطواريء (أصبحت فعلية منذ فبراير) والإفراج عن السجناء، واسترجاع حقوقهم المدنية. وماتزال المفاوضات جارية حول الرقم الحقيقي لعدد المفرج عنهم. والذين سيستنى منهم المسؤولون عن مجازر جماعية أو المسؤولون عن عمليات تفجير في الأماكن العمومية، ولكن ليس منهم عبد الرزاق البارا، واسمه الحقيقي عمارة سيفي, أحد قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، المسؤول عن اختطاف 33 سائحا غربيا سنة 2003 الذي اعتقل في تشاد ثم رحلته ليبيا سنة 2004 ومازال في السجن، ويؤكد الشيخ حمداش «نحن لا نقصيه من العفو، فهو يعتبر كمعتقل وهو متفق على حل المصالحة شريطة أن يحتفظ بحريته في التعبير.
الهاشمي السحنوني والشيخ حمداش يضاعفان اليوم من الضغط لإجبار النظام الجزائري على احترام ما يعتبرونه اتفاقا واضحا، يقول الأول «نوجه نداء قبل أن يفوت الأوان, إما أن نوقف المأساة وإما ستستمر الأمور» ويقول الثاني «إما طريق المصالحة أو طريق الدم, وإذا لم يقع أي شيء، سيحمل اسلاميون السلاح من جديد، وستكون حربا أهلية شاملة نريد تفاديها».
ووراء مسألة الإفراج عن السجناء، تطل مسألة عودة جديدة للجبهة الإسلامية للانقاذ، ويوضح الهاشمي السحنوني «ليس بالضرورة في شكل حزب، ما أراه في الثوارت العربية هو أنه لا أحد منها قادها حزب«« في الواقع ميثاق المصالحة الوطنية لسنة 2005 يمنع صراحة عودة الجبهة الإسلامية للانقاذ، لكن محاولة العودة الى اللعبة السياسية حقيقية. وهنا أيضا يحضر تحليل الأحداث بعناية.» يقول السحنوني الجبهة الإسلامية للانقاذ، هي عبارة عن انتفاضة شعبية انحرفت، ولكن إذا لم نعط الكلمة للشعب عبر انتخابات نظيفة، لن يتمكن أحد من مصالحة الشعب مع النظام.
ويرى حميدة عياشي، مدير صحيفة ألجيري نيوز، وأحد المتتبعين للقضية الإسلامية في الجزائر إنها محاولة للعودة الى اللعبة السياسية بإعادة تشكيل الساحة الإسلامية، تحاول التركيب بين الإخوان المسلمين والراديكاليين والسلفيين غير الجهاديين بمساعدة النظام... كل واحد يستعمل الآخر.النظام يحاول تطويق شبح ثورة مشابهة لثورة تونس ومصر، ولكن عند الرئيس بوتفليقة هي أيضا استراتيجية تحالف بين الاتجاه الوطني والاتجاه الإسلامي على حساب الديمقراطيين. وقد لعب دائما هذه الاستراتيجية»
يبقى اقناع العسكريين الذين يبقى جزء منهم معارضا بقوة لأي اتفاق يوم السبت 21 ماي، استبعد رئيس مجلس الشيوخ الجزائري عبد القادر بن صالح، الذي كلفه الرئيس بوتفليقة، صحبة الجنرال محمد توات، الذي شارك في وقف المسلسل الانتخابي سنة 92 ، بالقيام بمشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، من أجل مراجعة الدستور، استبعد اللقاء مع من أسماهم «دعاة العنف» الذين رفضهم الشعب من الحياة السياسية«، وبالنسبة للهاشمي السحنوني ليس هناك غموض محتمل «كانت لنا أربعة اجتماعات مع السلطة، ويوجد هنا أناس يفكرون مثلنا».
عن لوموند