عقار بقلعة السراغنة يجر مسؤولين إلى القضاء

فجرت جمعية حقوقية قنبلة من العيار الثقيل في وجه مسؤولين كبار في وزارة الداخلية ومنتخبين بارزين على مستوى إقليم قلعة السراغنة، حين وجهت لهم تهم "النصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت، والحصول على شهادة إدارية بوجه غير قانوني"، و"تزوير محرر رسمي واستعماله"، و"تبديد أموال عامة"، و"الشطط في استعمال السلطة".
ووضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بالتحقيق في التهم المذكورة، والتي "تورط فيها عدد من المسؤولين وطنيا، إقليميا ومحليا، وتمكنوا عبر ذلك، من تفويت أرض سلالية لفائدة إحدى الشركات خارج القانون"، حسبها.
الشكاية التي توصلت هسبريس بنسخة منها تفيد بأن ثلاثة ملاكين لعقار تبلغ مساحته 11 هكتارا يتواجد بأرض تدعى "البوكرينية" ضواحي قلعة السراغنة، كانوا قد "تقدموا إلى عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة بطلب يرمي إلى عرض أرضهم على مؤسسة عمومية أو شبه عمومية من أجل إنجاز تجزئة سكنية، طالما أن الأرض أصبحت داخل النفوذ الترابي للمدينة".
وبدل اقتراح مؤسسة عمومية لإنجاز هذا المشروع، تضيف الشكاية، "تم إحضار صاحب شركة عقارية، يدعى 'عبد الرزاق .ز' من أجل إبرام عقد شراكة مع المالكين لإنجاز تجزئة سكنية مكونة من أزيد من 500 بقعة تجارية وسكنية، وهي الشراكة التي تقر ب28 بالمائة كنصيب لفائدة المالكين و72 بالمائة لفائدة المستثمر".
وحسب المصدر نفسه فإن المالكين للعقار المذكور تفاجؤوا بتفويته لصالح الجماعة القروية "أولاد بوعلي الواد، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مدينة قلعة السراغنة، قبل أن تقوم "بتفويته لفائدة المستثمر 'ع .ز'.
تورط هؤلاء المسؤولين، حسب الجمعية الحقوقية، يتمثل في كون "رئيس الجماعة القروية "أولاد بوعلي الواد" تقدم إلى عامل إقليم قلعة السراغنة بطلب اقتناء العقار المتواجد بتراب البلدية، قبل أن يفاجأ 11 عضوا من الجماعة نفسها، من أصل 15 عضوا المشكلين للمجلس القروي، بمقرر جماعي يؤكد مصادقة المجلس في إحدى دوراته العادية سنة 2016 على اقتناء العقار المذكور، وهو المقرر الذي تم اعتماده في تفويت العقار لفائدة الجماعة القروية المذكورة، والتي فوتته بدورها إلى المستثمر المذكور".
هذا الأمر، تضيف الشكاية، دفع 11 عضوا من الجماعة القروية إلى تقديم طعن في مقرر المجلس إلى وزير الداخلية خلال الأسبوع ما قبل الماضي، مؤكدين أنه لم يسبق أن صادق على عملية الاقتناء هذه، ولم يسبق أن تداول في شأنها لا في دوراته العادية أو الاستثنائية.
وتساءلت الجمعية عن دافع "جماعة قروية تبعد عن مدينة قلعة السراغنة، التي يتواجد تحت نفوذها العقار المذكور، إلى اقتناء هذا العقار، والمنفعة العامة التي جلبتها لفائدة ساكنتها من خلال هذه العملية، خاصة وأن اقتناء العقار من طرف الجماعة تم بتاريخ 18 ماي 2017، وبيوم واحد، أي 19 ماي 2017، فوت رئيس الجماعة العقار لفائدة المستثمر المذكور".
وطالبت الجمعية بالتحقيق مع مجموعة من المسؤولين، ضمنهم عامل يشغل مدير مديرية بوزارة الداخلية، وعامل إقليم قلعة السراغنة، ورئيس المجلس البلدي، ورئيس الجماعة القروية "أولاد بوعلي الواد"، وباقي الأعضاء الذين تقدموا بطعن في مقرر رسمي.
وقال نور الدين آيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة الذي طالبت الشكاية باستدعائه للتحقيق معه، في تصريح خص به جريدة هسبريس، إن "بعض الناس يسترزقون بسمعة رؤساء الجماعات".
وأوضح آيت الحاج، ضمن تصريحه، أن "هؤلاء يقومون بعميلة ابتزاز لرؤساء الجماعات"، مضيفا: "أنا أقوم بعملي، وحين سيتم استدعائي سأقدم أدلتي".