بن عبد السلام: المادة 9 تجعل القضاء مستبدا وتمييزا.. والحقوقيون يدعمون المحامين لإسقاطها – فيديو

ندد عبد الإله بن عبد السلام، رئيس الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإصرار الدولة على تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
وأكد بن عبد السلام، خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، التي نفذها كل من الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وهيأة المحامين في الرباط، أن المادة تشكل خرقا للدستور ولسمو القانون، كما تخالف احترام تنفيذ الأحكام القضائية، الذي هو واجب على الدولة.
واعتبر بن عبد السلام، في تصريحه “لليوم 24″، أن تمرير المادة 9 يجعل القضاء قضاءً تمييزيا، ومستبدا، مؤكدا أن تنفيذ الأحكام القضائية جزء أساسي في شروط المحاكمة العادلة، لأنه لا فائدة لأحكام لا يتم تنفيذها.
وشدد المتحدث نفسه على دعم الهيآت الحقوقية للمحامين في المساعي، الرامية إلى إسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية.
وكان العشرات من المحامين قد نظموا زوال اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، تزامنا مع عرض المادة المذكورة على التصويت في مجلس المستشارين، معبرين عن رفضهم القاطع لها لما فيها من هضم لحقوق المتقاضين.