المادة 9 من جديد..محامون وحقوقيون يحتجون أمام البرلمان وبودرا: الحسن الثاني قال إنها الدولة التي لا تنفذ الأحكام منحلة!

تزامنا مع جلسة مجلس المستشارين للمصادقة على مشروع قانون المالية، أعلنت هيأة المحاميين في الرباط، المنضوية تحت لواء جمعية هيآت المحاميين في المغرب، إضافة إلى الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الجمعة، أمام البرلمان، احتجاجا على المادة “التاسعة” من مشروع ميزانية 2020، المثيرة للجدل.
وقال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم جمعيات وهيآت حقوقية، من بينها جمعية هيآت المحاميين بالمغرب، إن الوقفة الاحتجاجية المذكورة تأتي من أجل “المطالبة بالتعجيل بإخراج قانون جديد لمهنة المحاماة، وكذلك التشبث بالتعاضدية العامة لهيآت المحاميين، والاشراك الفعلي في مناقشة التنظيم القضائي، والمسطرتين المدنية، والجنائية، فضلا عن رفضه المادة 9 من مشروع قانون المالية”.
وعبر الائتلاف المذكور، في بيان له، عن تثمينه لمبادرة جمعية هيآت المحاميين بالمغرب، ” من أجل الوقوف ضد ما عرضته الحكومة المغربية لأول مرة على البرلمان، من نص يحرض على عصيان الأحكام، القضائية، ويدعو إلى تجاهل تنفيذها، ويستبيح حقوق المتقاضين”.
وفي سياق متصل، قال النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيآت المحامين في المغرب، في حديث سابق له مع "اليوم 24″، إن "المحامين يطالبون بتعديل المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020؛ فمهنة المحاماة هي شأن عام قبل أن تكون شأنا خاصا".
وأورد النقيب عمر ودرا أنه "منذ 31 مارس 1982، قال المرحوم الحسن الثاني، إن الدولة، التي لا تنفذ الأحكام القضائية هي دولة منحلة"، مبرزا: "سنكون في دولة منحلة، أو في دولة مفلسة، لا تستطيع تنفيذ أحكام صادرة باسم جلالة الملك، بعدما مرت هذه الأحكام بجميع مراحل التقاضي".
وأوضح رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب أنه، منذ الاطلاع على مشروع قانون المالية، والمادة 9 منه، أصدر بيانا مفصلا، مضيفا: "ومن ثمة نظمنا وقفة أمام البرلمان؛ فضلا عن اتصالنا بالفرق البرلمانية، الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة"، مشددا على "أن الحكومة لاتزال مصرة على تمرير المادة المذكورة”.
وعلاوة على ذلك، أكد عمر ودرا أن "المادة التاسعة لا تهم المحامين إلا لكونهم مواطنين مغاربة؛ فهي لا تمس بمصالحهم الشخصية الضيقة، والمهنية، بقدر ما هم ينظرون إلى المصلحة العليا للوطن."
يذكر أن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 حظيت بموافقة أغلبية أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، يوم الاثنين الماضي، بعد أن أثير الجدل حولها في المجلس.