في ظل استمرار الجدل حول مضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان و محامو المملكة الخروج في وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة أمام البرلمان احتجاجا على المادة 9 من مشروع المالية لسنة 2020 التي خلقت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية و الحقوقية. وتقضي المادة 9 المثيرة للجدل بالحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية. وتأتي هذه الوقفة حسب الهيآت الداعية لها للتعبير عن رفضهم لهذه المادة، والمطالبة بالتعجيل بإخراج قانون جديد لمهنة المحامين، وتشبت محامي الهيئة بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب. وعبر الإئتلاف الذي يضم جمعيات حقوقية عن تثمينه لمبادرة جمعية هيآت المحامين بالمغرب، مبرزا أن مشاركته في هذه الوقفة تأتي سعيا منه للمساهمة في كل المبادرات التي تروم التصدي للتطاول على الاحكام القضائية واستبداد الدولة ضد المتقاضين. واعتبرت الجمعية أن هذه المادة جاءت ب "أخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون"، مشددة أنه في حال إقرارها في قانون المالية، ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين، وللمتقاضين، وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته، حيث منحت المادة ذاتها، للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها، سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها، وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال".
