بعد 11 يوما من مباشرة مهامها في الفاتح من الشهر الجاري، دشنت الحكومة الأوروبية الجديدة سياستها الخارجية بمنح هدية مالية للمغرب. في المقابل، انتقدت محكمة مراجعة الحسابات التابعة للاتحاد الأوروبي طريقة تدبير برامج الدعم المالي السابقة بين الحكومات الأوربية الأوروبية المتعاقبة والرباط، بعد اعترافها بأن نتائجها كانت محدودة، وبأنها لمتُأت أكلها. التطورات الأخيرة قد يُفهم منها أن الحكومة الأوروبية الجديدة تفضل أن تضع مسافة بينها وبين بعض “الإخفاقات” التي شابت بعض برامج الدعم الموجه للمغرب في السنواتالأخيرة، فيما يرى البعض أن المغرب وقع مرة أخرى “ضحية عرضية” للنزاعات التي تحصل بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. في هذا الصدد، كشف الاتحاد الأوروبي، أنه قرر منح دعم مالي بقيمة 102 مليار سنتيم إلى المغرب لمواجهة أزمة الهجرة السرية التي تفاقمت بشكل غيرمسبوق منذ سنة 2018، ولمحاربة شبكات تهريب البشر، ولرفع وتعزيز حملات توعية الشباب والأسر بخصوص المخاطر التي تواجههم عند محاولة عبور مياه البحر الأبيض المتوسطعلى متن قوارب الموت. هذا الدعم الجديد الذي سيحصل عليه المغرب يدخل في إطار برنامج دعم خصصت له 148 مليار سنتيم من “صندوق الطوارئ الائتماني الأوروبي من أجلإفريقيا“، وهو ما سيرفع الدعم المالي الأوروبي الموجه للمنطقة إلى 807 مليار سنتيم. وعلى غرار المغرب، ستستفيد من برنامج الدعم الجديد هذا ليبيا، لكن بدرجة أقل، وفق وكالةالأنباء الإسبانية “إيفي“، وتقارير أوروبية أخرى. وستحصل ليبيا، بدورها، على دعميْن ماليين. تبلغ قيمة الأول 17 مليار سنتيم لمساعدة الأسر والأطفال في وضعية هشة، فيما 24 مليار سنتيم أخرى ستوجه لحماية اللاجئين هناك،ودعم عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين انطلاقا من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. علاوة على ذلك، خصصت 5 ملايير سنتيم أخرى لرفع الفرص الاقتصادية وتوسيع هجرة اليد العاملة في شمال إفريقيا. ويعتبر الدعم المالي الأخير الموجه للمغرب وليبيا، أكبر دعم يخرج من صندوق الطوارئ الائتماني من أجل إفريقيا منذ تأسيسه في نونبر 2015 لمعالجة أسباب الهجرة والنزوح واللجوء وتحسين تدبير قضية الهجرة. وتبلغ ميزانية هذا الصندوق حاليا ما يزيد عن 4600 مليار سنتيم. على صعيد متصل، تلقى المسؤولون المغاربة والأوروبيون ما بين 2014 و2018 ضربة موجعة من محكمة الحسابات الأوروبية بعد إقرارها بأنهم فشلوا في إنجاح وتحقيق أهداف برامج الدعم المالي الأوروبي الموجه إلى المغرب في تلك الفترة المذكورة. وقال التقرير، إن الدعم المالي الأوروبي للمغرب ما بين 2014 و2018 “كانت لديه نتائج محدودة“. ويذهب التقرير أبعد من ذلك، بالتأكيد على اعتماد طريقة التحويلات المباشرة للدعم المالي “قدمت قيمة مضافة محدودة“، كما أن قدرتها على دعم الإصلاحات في المغرب كانت مقيدة. وركز التقرير على تحليل الدعم الموجه إلى المغرب، لاسيما ذلك الموجه إلى قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدل والنهوض بالقطاع الخاص. هانو تاكولا، عضو محكمة الحسابات الأوروبية، قال إن “الدعم المالي الذي وجهه الاتحاد الأوروبي إلى المغرب لم يكن كافيا لدعم لإصلاحات في البلد، كما أن التقدم في التحدياتالرئيسية كان محدودا“. وأردف قائلا: “ومن أجل بلوغ رفع تأثير تمويل الاتحاد الأوروبي، ينبغي على المفوضية تركيز الدعم على عدد أقل من القطاعات وتعزيز الحوار السياسي معالمغرب“. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مصدر/مانح للدعم للمغرب بهدف تحقيق التنمية. إذ خصص للمملكة برامج دعم بقيمة 1400 مليون أورو ما بين 2014 و2020، موجهة، بشكل رئيسي، إلى الخدمات الاجتماعية ودولة القانون والتنمية المستدامة. علما أنه إلى حدود نهاية 2018 كان صُودق على صرف برامج بقيمة 562 مليون أورو للمغرب؛ 206 مليون أورومنها تقريبا صرفت بشكل فعلي.
