حالة من الغليان والاحتقان تعرفهما مدينة خنيفرة منذ توقيف الناشط الحقوقي، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها نفس المدينة، وذلك بسبب “تدوينات” على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جلبت له تهما ثقيلة من السلطات بمس المقدسات والإساءة لهبة الدولة ورموزها، حيث جرى يوم الجمعة الماضي، تقديم الناشط الحقوقي، عبد العالي باحماد، الملقب ب”بوذا”، في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، والذي قرر متابعة الشاب في حالة اعتقال وعرضه على أول جلسة لمحاكمته، تجري أطوارها بعد ظهر هذا اليوم الاثنين. وبحسب البيان الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه، إن اعتقال رفيقهم عبد العالي باحماد، جرى يزم الأربعاء الماضي، حيث خضع للبحث التمهيدي معه تجاوز عشر ساعات، وزعت ما بين مخافر الشرطة القضائية بكل من خنيفرة و بني ملال، قبل أن يُحال الناشط الحقوقي في حالة اعتقال على وكيل الملك بخنيفرة يوم الجمعة الماضي، والذي قرر إيداعه السجن المحلي لنفس المدينة ومثوله في أولى جلسات محاكمته والتي تنطلق بعد ظهر اليوم الاثنين. هذا ونفذ رفاق الناشط الحقوقي بخنيفرة مؤازرين بآخرين جاؤوا من مدن أخرى، معية عدد من أفراد أسرة الشاب المعتقل وأصدقائه والذين قدموا من قرية “أكلموس” والتي ينحدر منها، (نفذوا) وقفة احتجاجية بموازاة جلسة مثوله أمام وكيل الملك، وهو ما ردت عليه السلطات بإنزال أمني لعناصر الشرطة والقوات المساعدة بأمام المحكمة، حيث فرضوا طوقا أمنيا على المتظاهرين الغاضبين، لمنعهم من اقتحام المحكمة، بحسب مصدر أمني، فيما رفع المحتجون بأمام المحكمة شعارات نددت باعتقال رفيقهم، كما انتقدوا محاصرة وقفتهم السلمية. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها بمدينة خنيفرة، في بيانها والذي تلاه أحد القياديين بالجمعية خلال مؤازرتهم لرفيقهم، بأن اعتقاله هو سياسي مرتبط بتعبيره السلمي عن مواقفه السياسية عبر “تدوينات” بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن التهم التي توبع بها تشكل خطرا على النقاش السياسي والذي يجرى تجريمه لمنع أي نقاش بشأن المؤسسات السياسية بالمغرب، وهو ما يشكل، يضيف بيان الجمعية، تنصل المغرب من التزامه بموجب القانون الدولي، والذي طالب بحفظ الحقوق المدنية والسياسية كما أطرتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والواردة في التعليق العام رقم 34، الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتابعة لمؤسسات هيئة الأممالمتحدة، حيث هدد رفاق الغالي بخنيفرة وبمؤازرة من فروع الجمعية وفاعلين سياسيين من الأحزاب المتضامنة مع الناشط الحقوقي المعتقل، (هددوا) بمواصلة الاحتجاج طلبا لإطلاق سراحه وإسقاط المتابعات والتهم الثقيلة المنسوبة إليه بسبب “تدويناته” على “الفايسبوك”، يُورد بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة. من جهته قال مصدر قريب من الموضوع، إن الناشط الحقوقي بخنيفرة القابع بالسجن، وجهت له النيابة العامة تهما ثقيلة وخطيرة، تخص “القذف وإهانة المقدسات”، طبقا للفصول 444/142/179 من القانون الجنائي المغربي، وكذا ظهير 1958/11/15، حيث نسبت محاضر البحث التمهيدي، والذي خضع له عبد العالي باحماد، الملقب ب”بوذا”، من قبل عناصر الشرطة القضائية لمدينتي خنيفرةوبني ملال، (نسبت له) “تدوينات” بمواقع التواصل الاجتماعي تحرض بحسب محاضر الشرطة، على إحراق العلم المغربي، وأخرى تمس بهبة الدولة ومقدساتها ومؤسساتها الدستورية، وهو ما عجل بتوقيفه الأربعاء الماضي والتحقيق معه، يقول ذات المصدر القريب من الموضوع. الناشط الحقوقي المعتقل، بحسب ما كشفه دفاعه، أنكر التهم المنسوبة إليه، مشددا على أن المحققين حققوا معه بخصوص “تدويناته” التي يناصر فيها احتجاجات الريف ومعتقليهم، وأخرى تخص احتجاجات شعبية بعدد من المدن المغربية، والتي تطالب بالحرية والصحة والعدالة الاجتماعية، حيث اعترف الناشط الحقوقي المعتقل، بنشره قبل شهر من توقيفه “لتدوينة”، قال فيها “إن جاع الفقراء فإن الأغنياء لن يستطيعوا النوم”، وهو ما اعتبرته سلطات خنيفرةوبني ملال فيه تهديد وتحريض من “المدون” لاستعمال العنف ضد الأغنياء ومؤسسات الدولة، تُورد مصادر الجريدة. وبمدينة مكناس، وعلى بعد يوم واحد من تقديم الناشط الحقوقي بخنيفرة على أنظار وكيل الملك بنفس المدينة، أصدرت المحكمة الابتدائية لمكناس، حكما قاسيا يوم الخميس الماضي، في حق تلميذ يتابع دراسته بالسنة الأولى باكلوريا (شعبة الآداب)، كان قد اعتقل نهاية شهر نونبر الماضي، بنفس التهم التي يواجهها الناشط الحقوقي بخنيفرة، وهي تهمة “القذف وإهانة المقدسات”، طبقا للفصول 444/142/179 من القانون الجنائي المغربي، وكذا ظهير 1958/11/15، حيث أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بسبب “تدوينة” له على “الفيسبوك”، استقى كلماتها من أغنية “للراب” بعنوان “عاش الشعب”، والتي سبق لها أن أثارت جدلا عقب نشرها من قبل الثلاثي المشهورين باسم ” لكناوي/ لكرية ولزعر” المتحدرين من فاس وسلا. وعلق عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه ل”أخبار اليوم”، بقوله “لاحظنا العودة القوية ل”موجة” تحريك المتابعات بتهم “المس بالمقدسات ومؤسسات الدولة وهبتها”، بعدما اختفت خلال المرحلة السابقة، وظن الجميع حينها أن المغرب فتح مرحلة انفراج سياسي وحريات التعبير والتنظيم، لكن سرعان ما عادت الدولة، يضيف غالي، لفرض رقابتها على الفضاءات الرقمية تحت طائلة الاعتقال، وذلك بعدما أغلقت السلطات الفضاءات العمومية ومنعت فيه الاحتجاج، وصادرت حق الجمعيات في التنظيم، خصوصا الحقوقية وكذا تنسيقيات الملفات الاجتماعية.
