عادت قضية تعفن لحوم الأضاحي سنة 2017 إلى الواجهة، بعدما أثارها تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، والذي قال إن هذه الواقعة تثير شكوكا جدية حول مراقبة الأغنام في تلك السنة. وجاء في تقرير مجلس جطو، الذي عرض خلال الأسبوع الجاري أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إن عيد الأضحى لسنة 2017شهد انتشارا واسعا لظاهرة تغير لون لحوم الأضاحي، وبرر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذه الظاهرة في بيان صدر بعد ذلك بثلاثة أيام، بقلة النظافة وعدم احترام سلسلة التبريد وأكد أن الأضاحي تستجيب للمعايير الصحية. وأضاف التقرير أنه نظرا للشكاوي العديدة التي سجلها المجلس، والتي بلغت 1449 شكاية من ضمنها 670 شكاية تتعلق بتعفن واخضرار لحوم الأضاحي، فقد قامت المصالح البيطرية التابعة للمكتب بأخذ عدة عينات من لحوم الأغنام التي تعفنت وتغير لونها. وكشف التقرير أن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن مخطط تتبع “المخلفات الكيميائية” الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يظهر وجود مواد غير مرخص باستعمالها لدى الأغنام، مثل مادة إنروفلوكساسين، التي لا تتوفر على ترخيص للتسويق بالنسبة للأغنام، وتم اكتشاف وجودها بجرعات أعلى من الحدود القصوى المسموح بها، وتم رصدها في أربعة في المائة من العينات التي تم تحليلها، ومادة راكتوبامين، وهي المادة المحظورة في المغرب، وتم العثور عليها في 13,7 في المائة من العينات التي تم تحليلها. ورغم ذلك استمر “أونسا” في التأكيد بأن هذه النتائج لا تفسر ظاهرة اخضرار لون اللحوم، مع إشارته إلى أنه لا توجد معلومات علمية أو مرجعية ببليوغرافية يمكن أن تربط هذه النتائج باللون الأخضر للحم. ويخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن الظاهرة التي عرفها عيد الأضحى لسنة 2017 تبقى مثيرة لشكوك جدية حول عمليات مراقبة الأغنام في تلك السنة، مضيفا أنه في السنة الموالية، 2018، لوحظ تسجيل عدد ضئيل من الشكايات المتعلقة باللحوم الخضراء خلال عيد الأضحى، وذلك بفضل إجراءات المراقبة المتخذة من قبل السلطات المعنية، وذلك بترقيم وتعميم الحلقات من أجل تتبع أفضل لمسار الحيوانات المعدة للعيد، بالإضافة إلى تشديد منع استعمال الأعلاف المنتجة انطلاقا من فضلات الدواجن، ما أعطى نتيجة إيجابية.
