أخرباش تحذر من اللعب ب"نار الخطاب العنصري" في وسائل الإعلام

حذرت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من خطورة تداول الخطاب ذي النزعة العرقية والعنصرية على وسائل الإعلام المغربية، منبهة إلى أن هذا الخطاب يكتسي خطورة كبيرة على المجتمع.
وقالت أخرباش، في لقاء تواصلي مع الصحافيين بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، الثلاثاء، "ينبغي الكفّ عن اللعب بنار الخطاب الذي يحض على الكراهية والعنصرية، ويجب النأي بالفضاء السمعي البصري عن التعبير عن خطابات ذات نزعة عرقية".
ووفق المعطيات التي قدمتها أخرباش، فإن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) أصدرت، في سنة 2019، سبعة قرارات تتعلق بتجاوزاتِ وسائل الإعلام السمعي البصري في مجال الكرامة والعنصرية والتمييز.
مسألة أخرى ذات خطورة نبّهت إليها رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في ما يُبث على وسائل الإعلام السمعية البصرية، تتعلق بالبرامج المتعلقة بالصحة، إذ تُبث مضامين "تتضمن خطرا على صحة المغاربة"، حسب تعبير أخرباش، مشيرة إلى أن الهيئة أصدرت خمسة قرارات في حق المتعهدين بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، عبرت أخرباش عن قلقها من استمرار بث مضامين تمييزية ضد المرأة في وسائل الإعلام السمعية البصرية بالمغرب، "تتنافى مع مقتضيات الدستور والدين والمبادئ الإسلامية"، على حد تعبيرها.
وتابعت رئيسة "الهاكا": "ما زالت المرأة توصَف بالبقرة، وأنها أداة جنسية.. وغيرها من التعابير الحاطة بكرامة المرأة"، مفسرّة سبب استمرار هذه الخطابات ب"ضعف ثقافة المساواة لدى المتعهدين، وليس عملا مقصودا، وغالبا ما يتفاعلون بشكل إيجابي بعد إنذارهم".
أخرباش دافعت عن صواب القرارات التي تتخذها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وقالت إن الهيئة "تشتغل بطريقة ديمقراطية، حيث لا يمكن أن يصدر أي قرار إلا بعد التداول فيه بين الأعضاء في المجلس الأعلى للهيئة، والقرارات تُتخذ بشكل جماعي".
وأكدت المسؤولة ذاتها أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تسعى إلى توسيع مجال حرية التعبير، مستدلة بعدد الملفات التي حفظتها الهيئة في سنة 2019، حيث تم حفظ 40 شكاية توصلت بها الهيئة، "وهذا الرقم يترجم أننا مع حرية التعبير، وأننا لا نصدر القرارات التأديبية والزجرية إلا إذا كانت هناك مخالفة صريحة لدفتر التحملات".
ووفق المعطيات الرقمية التي قدمتها أخرباش، فقد أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تسعة إنذارات في حق المتعهدين، وثمانية إبلاغات بالتدابير المتخذة، وأربعة قرارات تتعلق ببث بلاغ، حيث يُفرض على المتعهد أن يتلو بلاغ القرار الصادر في حقه من طرف "الهاكا"، وسط البرنامج الذي يهمه القرار.
وبخصوص الإشكالات التي يطرحها الإشهار، خاصة في ظل عدم احترام القنوات العمومية لما تنص عليه دفاتر التحملات، بتجاوز الحد المسموح به، خاصة في شهر رمضان، قالت أخرباش، حين حديثها عن القناة الثانية، إن مشكل الإشهار راجع إلى النموذج الاقتصادي لهذه القناة، حيث يحتم عليها أن تكون مستقلة، وفي الآن نفسه عدم تجاوز حد معين من الإشهار.
وشددت رئيسة "الهاكا" على ضرورة تقوية الإعلام العمومي؛ "لأن تقويته من عوامل نجاح تجربة تحريره"، مضيفة "مسألة اقتصاد القنوات العمومية مسألة سياسية وديمقراطية، ولا بد من تقوية هذه المؤسسات؛ لأن المجتمع بدون إعلام عمومي قوي لا يمكنه أن يتقدم إلى الأمام".
وبخصوص واقعة بث إشهار لمشروع "باب دارنا" العقاري، الذي وقع فيه النصب على عشرات الأشخاص ممّن اقتنوا مساكنَ من طرف صاحب المشروع، ليفاجؤوا بأنهم وقعوا ضحية لعملية نصب، قالت أخرباش إن "الهاكا" لا يمكنها أن تفرض على المتعهدين أن يقدموا تأكيدا على أن المشروع الذي تتم الدعاية له سينفّذ.
وأضافت: "هناك فراغ قانوني، حيث إن القانون المغربي يسمح بالشراء على التصميم، قبل تنفيذ المشروع، ونحن لا يمكن أن نطلب من المتعهد أن يثبت ما إن كان ذلك المشروع سينفذ.. ولو كان في الإشهار مس بالكرامة وغيرها من الأمور، التي نحن مفوضون بها، لتدخلنا"، تشدد رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.