“الهاكا” أصدرت 106 قرارات في 2019.. ضمنها 7 زجرية تتعلق ب”التمييز والعنصرية” في المضامين السمعية البصرية

قالت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجلس أصدر، خلال سنة 2019، ما مجموعه 106 قرارات تتوزع بين منح التراخيص والأذون ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص، وإصدار قرارات زجرية.
وأوضحت رئيسة المجلس والهيئة، التي قدمت عرضا شاملا حول عمل الهيئة والمجلس، خلال لقاء صحافي نظمته الهيئة بمقرها بالرباط، أن 40 من القرارات المتعلقة بالمضامين السمعية البصرية صدر فيها قرار بحفظ الملف، فيما تم اتخاذ 9 قرارات بتوجيه إنذار، و8 قرارات بالإبلاغ عن التدابير المتخذة، و7 بلفت الانتباه، و4 ببث بلاغ، و3 بوقف البث لفترة محدودة.

وفيما يتعلق بتوزيع قرارات المجلس حسب التيمة، أفادت أخرباش بأن القرارات التي أصدرها المجلس تهم نزاهة وحياد وتوازن الخبر والبرامج (9 قرارات)، والبرمجة (8 قرارات)، و التواصل الإشهاري (7 قرارات)، والكرامة الإنسانية والعنصرية والتمييز (7)، والصحة وسلامة الأشخاص (5)، والمرأة (4)، والتنوع اللغوي والثقافي (3)، والتعددية (2) وحماية الجمهور الناشئ (2).
وسجلت أخرباش أن المجلس اشتغل، خلال السنة المنصرمة، بوتيرة مرتفعة في إطار التحلي بأخلاقيات التقنين وإعمال المصلحة العامة والتجرد من الميولات الشخصية، مبرزة أن المجلس يقع في قلب الهيئة، التي تحرص على ضمان التعددية وعدم احتكار الخواص والتمركز وعلى خلو المشهد السمعي البصري من أي ظواهر تتنافى مع حرية الاتصال.
كما سجلت رئيسة الهيئة، في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، أن عمل المجلس ليس تقنيا محضا، وإنما هو عمل يصب في ورش كبير يتمثل في تكريس الديمقراطية وخدمة المصلحة العامة، في إطار ضمان حرية الاستثمار في القطاع السمعي البصري، وحرية إنشاء خدمات سمعية بصرية، وصون حق المتلقي في إعلام سمعي بصري ذي جودة بمضامين تحترم المثل الديمقراطية وتنتفي فيها خطابات العنف وصور المس بالكرامة الإنسانية أو وصم المرأة.
وأكدت أخرباش أن المجلس حريص على ضمان احترام حقوق الإنسان في المضامين الإعلامية، ويشتغل في إطار تواصل مطرد مع متعهدي الخدمات السمعية البصرية في احترام تام لحرية التعبير وحرية الاتصال.
كما تم، خلال هذا اللقاء، تقديم الخطوط العريضة لمهام ومنهجية اشتغال مجموعات عمل المجلس، وهي مجموعة “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية الجديدة”، التي أنيطت بها مهمة تعميق التفكير في نموذج مغربي للتقنين الرقمي، ومجموعة “خطاب العنف والكراهية في المضامين الإعلامية”، التي تتناول هذا الموضوع باستحضار الجانب المهني والمعطى الموضوعي وفق مقاربة حقوقية تزاوج بين الحق في التعبير وحقوق الأفراد، ومجموعة “النهوض بالدراية الإعلامية”، التي تطمح إلى إرساء أسس رؤية مغربية لموضوع الدراية الإعلامية في عصر البيانات الضخمة وغزارة العرض الإخباري، ومجموعة “النموذج الاقتصادي للاتصال السمعي البصري المغربي في المنظومة الرقمية الجديدة”، التي تسعى إلى الإسهام في التفكير الجماعي حول ملاءمة الاتصال السمعي البصري الوطني مع المعطيات التكنولوجية والاقتصادية الجديدة للقطاع.
وتتمثل مهام المجلس، بصفته الجهاز التداولي والتقريري بالهيئة، على الخصوص، في السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وحرية التعبير وحمايتها، وضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في إعلام سمعي البصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل، والمساهمة في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، وفي محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة، والعمل على محاربة جميع أشكال الاحتكار والهيمنة في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، واحترام المنافسة الحرة والمشروعة وتكافؤ الفرص والشفافية.
وأنيطت بالمجلس اختصاصات تتعلق بالتقنين من خلال منح التراخيص والأذون لإحداث واستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري، وتعيين الترددات الراديوكهربائية الضرورية لمتعهدين لبث الخدمات، وإعداد دفاتر تحملات الخدمات التلفزية والإذاعية الخاصة، والمصادقة على دفاتر تحملات المتعهدين العموميين المعدة من قبل الحكومة، وإصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري.
كما يتولى المجلس، بصفة استشارية واقتراحية، اختصاصات إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، وإبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان فيما يتعلق بالقطاع، وإبداء الرأي لرئيس الحكومة في مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع قبل عرضها على مجلس الحكومة، ولرئيسي مجلس البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بالقطاع.
ويمكن للمجلس أن يدلي، بمبادرة منه، بآرائه ومقترحاته في شأن القضايا التي تتعلق بمجال اختصاص الهيأة العليا، وتقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة القطاع.