رفض السراح المؤقت لطبيب متهم باغتصاب مريضة

رفض قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، التهامي خرباش، مؤخرا، منح السراح المؤقت لطبيب متهم باغتصاب مريضة، والذي كان أمر بإيداعه سجن “الأوداية”، في إطار الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن ملتمس تقدّم به أمامه الوكيل العام من أجل إجراء أبحاث قضائية في شأن الاشتباه في ارتكاب الطبيب “أ.م”، المختص في العظام والمفاصل، لجناية “هتك عرض باستعمال العنف”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 485 من القانون الجنائي، والتي تتراوح فيها العقوبة السجنية بين 5 و10 سنوات. وقد تقدم دفاع الطبيب بطلب تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد أن كانت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، رفضت، بتاريخ الاثنين 30 دجنبر المنصرم، طعنا بالاستئناف ضد الأمر الصادر عن القاضي خرباش، والمتعلق بالمتابعة في حالة اعتقال للطبيب المتهم، الذي أدلى دفاعه بتنازل مكتوب من المشتكية، لتعزيز ملتمس إخلاء سبيله والاكتفاء بمتابعته في حالة سراح مؤقت، وهو ما رفضته الغرفة مؤيدة قرار قاضي التحقيق.
هذا، وقد تم إرجاء جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى تاريخ الثلاثاء 21 يناير الجاري، بعد أن كان مقرّرا أن يستنطق القاضي خرباش المتهم تفصيليا، الثلاثاء الماضي (7 يناير الحالي)، فيما كان استنطقه ابتدائيا، مباشرة بعد إحالته عليه من طرف أحد نواب الوكيل العام، الذي أجرت أمامه فرقة الأخلاق العامة مسطرة التقديم للطبيب المشتبه به، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده طالبة، تسمى “ن.ل”، تبلغ من العمر 22 سنة، تتّهمه فيها بمحاولة اغتصابها داخل عيادته الكائنة بحي “أسيف” بمقاطعة “جليز”.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد أوضحت الطالبة في شكايتها بأنها توجّهت إلى عيادة طبية مختصة في أمراض العظام والمفاصل إثر معاناتها من آلام على مستوى مفاصلها، ليُخضعها الطبيب المتهم لكشف أولى داخل قاعة الفحص بعيادته، ويخبرها بأنها لا تعاني من أي مرض مزمن، وأنها تحتاج فقط إلى تدليك طبي للتخلص من آلام العظام وتشنجات العضلات الناجمين عن الإجهاد والتوتر، ثم طلب منها خلع ملابسها والاستلقاء على بطنها في سرير استعدادا للبدء في “مهمة” العلاج، غير أن المريضة شعرت بأن الطبيب أصبح يتحسس جسدها بطريقة مريبة أقرب إلى المداعبة الجنسية منه إلى التدليك الطبي، قبل أن تختلس نظرة إليه وتُصاب بصدمة قوية، لمّا وجدته أخرج عضوه التناسلي محاولا ممارسة الجنس عليها بالعنف والإكراه، فما كان منها إلا أن شرعت في الصراخ، وارتدت ملابسها بسرعة، وأفلتت منه هاربة من العيادة، ومتوجهة نحو أقرب دائرة أمنية وجدتها في طريقها.
وقد جرى الاستماع الأولي للطالبة بمقر الدائرة الأمنية السابعة بحي “الداوديات”، قبل أن تتم إحالة شكايتها على فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي أجرت بحثا قضائيا تمهيديا، استهلته بإعادة الاستماع للمشتكية، قبل أن تستدعي الطبيب المشتكي به وتستمع إليه، وتجري له مسطرة التقديم، في حالة سراح، أمام النيابة العامة المختصة، التي التمست فتح تحقيق إعدادي مع متابعته في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق، الذي حرّر أمرا مكتوبا بإيداعه السجن، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، بعد أن كان استمع لإفادة الضحية المفترضة، التي تشبثت بمتابعته قضائيا، مشيرة إلى أنها أدلت للشرطة بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية أجرتها مع الطبيب، بعد واقعة محاولة اغتصابها، طلب منها الرجوع لعيادته لإتمام علاجها، متعهدا بألّا يعود مجددا لمحاولة الاعتداء الجنسي عليها.