بلال التليدي يكتب: وضوح غامض

ينبغي أن نقر أن بعض المعلقين تجاوزوا حدود الموضوعية حين بادروا باستسهال إلى نقد الموقف المغربي من التطورات التي تعرفها ليبيا، وما أعقبه من إقدام على إبرام اتفاق عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الشرعية. فتأخر الموقف، ونهجه بيداغوجية دبلوماسية أمر مطلوب، ويدخل ضمن فنيات الدبلوماسية، كما يدخل ضمن التقديرات الدقيقة التي تراعي التوازن بين المبدأ وبين ضيق الخيارات البراغماتية.
فالمغرب من حيث المبدأ، هو الذي رعى اتفاق الصخيرات، وساعد بجدية في توفير الأجواء لتوصل الأطراف المتصارعة إلى حل سياسي، وقد فعل ذلك ليس فقط، من زاوية المبدأ، ولكن،أيضا، من تقدير استراتيجي وسياسي مدروس، يدخل فيه الاعتبار الأمني ومتطلبات الاستقرار في المنطقة، كما يدخل فيه الاعتبار السياسي، واستشراف العلاقات التجارية وتوسعها.
الاتفاق العسكري والأمني التركي الليبي، أدخل المغرب في ركن ضيق: أن يصطف المغرب إلى جانب القوى الإقليمية التي تدعم الجنرال المتقاعد حفتر، هذا غير ممكن، فالخارجية المغربية طالما ردت على خطاب الجنرال بشأن نهاية اتفاق الصخيرات، مؤكدة أنه ليس بعد الزعم بنهاية اتفاق الصخيرات سوى الفراغ.
أن تتخذ موقفا مؤيدا، أو على الأقل، محايدا تجاه الاتفاق العسكري التركي الليبي، فهذا يدخل المغرب في خصومة شديدة مع قوى إقليمية، طالما حاول أن يبدد إلى أبعد الحدود جليد العلاقات معها.
الاختيار المتوازن إذن، إعراب عن استعداد مبدئي لتقديم عرض دبلوماسي جديد لحل الأزمة وتجاوز التصعيد، وفي الوقت عينه، وضع الجميع في كفة واحدة، القوى الإقليمية التي تدعم الجنرال حفتر وتستبيح التدخل في الشأن الداخلي الليبي، والتدخل التركي المزدوج الأهداف القاصد من جهة، إلى دعم حكومة الوفاق، ومن جهة ثانية، إلى تأمين المصالح التركية الاستراتيجية في منطقة المتوسط (الغاز).
إلى هنا كل شيء مقبول ومتوازن، والقوى الدولية والإقليمية تفهمت الموقف المغربي ودواعيه ومستنداته المبدئية والبراغماتية أيضا، وربما تركيا هي الأخرى، تفهمت هذا الموقف، وقدرتأنه أفضل من سياسة الاصطفاف مع القوى الإقليمية التي تنابذ حكومة الوفاق الليبية العداء، وتريد أن تخدم أجندات خاصة في المنطقة على حساب الشعب الليبي.
لكن، المؤشرات التالية التي برزت هذا الأسبوع تُشوّش على هذا الوضوح وهذا التوازن، لاسيما منها موقفين، الأول، يتمثل في البهرجة الإعلامية التي تم اصطناعها حول الاتفاق التجاري الحر مع تركيا، في هذه الظرفية الملتبسة، وصدور تصريحات تتذرع بحماية الاقتصاد الوطني، والتهديد بوقف هذا الاتفاق وإنهاء مفعوله. والثاني، يتعلق باستقبال وزير خارجية المغرب السيد ناصر بوريطة للسيد نيكوس دنديناس، وزير خارجية اليونان، وما صدر في مخرجات اللقاءين من تقابل في التصريحات بين دعم الموقف المغربي في الصحراء وبين التأكيد على رفض المغرب للتدخل الأجنبي في ليبيا.
لا نريد أن نغادر مواقع الواقعية والبراغماتية في التقدير، ففي السياسة كما في الدبلوماسية، تشكل الأزمات لحظات مفصلية لتفعيل الديناميات التي لم تنتج مفعولها في السياقات العادية، ومن هذه الجهة، قد يكون طرح ملف التبادل التجاري الحر مع تركيا متفهما إذا كان التقدير أن تركيا تعيش أزمة ما، وأن الوقت مناسب للي ذراعها وإلجائها لبعض المرونة في تعديل مقتضيات اتفاق تجاري حر يضر بمصالح المغرب لا شك.
لكن في المقابل، هل يمر الموقف المغربي اتجاه الصحراء من أزمة ما حتى يكون التقابل بين تصريحي وزيرالخارجية المغربي واليوناني أشبه ما يكون بالمقايضة.
أتفهم كل الأبعاد البراغماتية في السياسة الخارجية المغربية، لكن يبدو لي أن الموقف المتوازن، الذي أنتجه المغرب بخصوص التطورات التي تعرفها الساحة الليبية، لا يحتاج إلى إضافات أو حقنات، قد تفهم على أساس أنها نوع من الاصطفاف الخفي، أو نوع من الغموض تحت الطاولة.
المغرب يمتلك حقا مشروعا وشرعية في تعديل الاتفاق التجاري الحر مع تركيا، ويملك معه مساحة زمنية طويلة للتحرك خارج الظروف الملتبسة، كما لا يحتاج في الظرفية عينها أن يضع تأييد اليونان لموقفه في الصحراء، في مقابل إبداء نوع من الاصطفاف الخفي ضد تركيا.
أفضل ما في الدبلوماسية هو الوضوح، وأسوأ ما فيها هو الغموض، والذكاء الدبلوماسي هو الذي يجمع بين فضيلة المبدأ، واختيار الخيار البراغماتي المتوازن، وحين يدخل الغموض على الوضوح ويشوش عليه، تفقد الدبلوماسية شرف المبدأ، وتفقد معها، أيضا، حكمة الصواب عند ضيق الخيارات.