عبد الحق بلشكر يكتب: تعقيدات الوضع الليبي

يزداد الوضع في ليبيا تعقيدا بعدما تحولت البلاد إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي كبير. ويمكن القول إن مؤتمر برلين، الذي اختتم الأحد 19 يناير، لم يكن هدفه فقط هو التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية جديدة، تخرج ليبيا من الفوضى التي دخلتها منذ إسقاط نظام القذافي في 2011، إنما كان من ضمن أهدافه أيضا تفادي مواجهة عسكرية بين الدول المتدخلة في هذا البلد الجار؛ فرنسا، والإمارات، ومصر التي تدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في حملته العسكرية التي أطلقها منذ أبريل الماضي للسيطرة على طرابلس، مقابل تركيا وقطر اللتين تدعمان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. لذلك، جرى إقصاء المغرب من حضور المؤتمر، لأنه، أولا، ليس طرفا في الحرب الدائرة هناك، بل يرفض التدخل الأجنبي في هذا البلد، ويدعم حلا سياسيا بين الليبيين، رغم أنه يدعم سياسيا حكومة الوفاق الوطني، التي أفرزها اتفاق الصخيرات، وينادي برفع العراقيل التي منعت تنفيذ الاتفاق الذي وقع في 2015.
ويبدو أن الحرب والتدخلات الإقليمية أفشلت اتفاق الصخيرات، الذي لم يعد يتحدث عنه أحد. فالقوى الدولية والإقليمية، التي شجعت حفتر على الهجوم على طرابلس، كانت تلزم الصمت تجاه حالة الفوضى التي دخلتها البلاد بسبب هذه الحرب، وسقوط العديد من الضحايا، وتدمير الكثير من البنى تحتية، ولم تتحرك المساعي الدولية لوقف إطلاق النار إلا بعدما دخلت تركيا ساحة الحرب، وأرسلت طائرات مسيرة وجنودا ومدرعات، وأبرمت اتفاقا مع حكومة الوفاق، وأصبحت المواجهة وشيكة بين الدول المتدخلة.
تمكن حفتر من السيطرة على عدة مناطق في الغرب الليبي، وعلى منطقة الهلال النفطي، لكنه عجز عن دخول طرابلس، بعدما أوهم الدول التي تدعمه بأن سيطرته على العاصمة ستكون بسرعة خاطفة، وأنه سيضمن الاستقرار ورعاية مصالح هذه الدول إذا سيطر على البلاد. لكن النتيجة كانت عكس ذلك، فهذه الحرب أدخلت البلاد في فوضى جديدة، وفتحت الباب لمزيد من التدخلات الدولية، بوصول الدعم التركي، وأصبح الجنرال المتقاعد مقتنعا بأنه لن يدخل العاصمة إلا على جثت الآلاف من الليبيين، وهو يعرف أنه لن يهدأ له بال فيها بالنظر إلى انتشار السلاح في كل البيوت. ضمن هذا السياق جاء هذا الاتفاق الذي كان من أبرز مخرجاته، وقف إطلاق النار بين الفرقاء، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة مكونة من عسكريين من قوات حفتر وقوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس لمراقبة وقف إطلاق النار، والتزام الأطراف الدولية بالكف عن تزويد الليبيين بالسلاح، وإطلاق عملية سياسية. هذا دون الإشارة إلى عودة قوات حفتر من حيث أتت من الشرق. فهل يمكن أن يصمد هذا الاتفاق؟ أولا، غاب عن الاتفاق كل من الجنرال حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وهذا مؤشر سلبي يهدد الاتفاق. ثانيا، هناك مشكل انعدام الثقة بين الفرقاء الليبيين، فقبيل الحرب التي شنها حفتر على طرابلس في أبريل، كان الجنرال يجري مفاوضات في إيطاليا مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، للتوصل إلى اتفاق، والتحضير لمؤتمر كبير برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2019 في مدينة غدامس في ليبيا، كان مقررا أن يحضره مختلف أطياف الليبيين، للتوصل إلى خريطة طريق، لكن حفتر تعمد إفشال هذا المؤتمر بهجومه على طرابلس، والسبب هو أن أطرافا إقليمية، خاصة مصر والإمارات، لديها حساسية من أطراف سياسية في طرابلس تصنفها ضمن الإسلاميين أو الإخوان المسلمين، وترغب في إقصائها من أي ترتيبات سياسية. ثالثا، المشكل في ليبيا أصبح يتجاوز الليبيين، حيث أصبح محل تصارع دول إقليمية. ورغم التزام هذه الدول في الاتفاق بوقف مد ليبيا بالسلاح، فإنه لا توجد ضمانات باحترام ذلك، لذلك، يصر المغرب على موقفه القائم على رفض التدخل الخارجي، وترك الليبيين يتوصلون إلى حل سياسي يضمن وحدة أراضي هذا البلد ويحفظ سيادته.