قائد أركان ليبي سابق: الإمارات ومصر طلبتا من حفتر عدم توقيع اتفاق موسكو

قال رئيس أركان الجيش الليبي السابق، اللواء يوسف المنقوش، إن اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، رفض توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، تنفيذًا ل"طلب من الإمارات ومصر"، مرجحًا أن يواجه مسار برلين "صعوبات"؛ لإصرار هذا "المحور" على استمرار الخيار العسكري.
ووقع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، على هذا الاتفاق، خلال مباحثات في روسيا الإثنين، بينما طلب حفتر، الثلاثاء، مهلة يومين، لإجراء استشارات محلية، وفق موسكو.
وعلى هامش اجتماع نظمه وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا) بشأن ليبيا، أضاف المنقوش، في تصريحات للأناضول، أن مغادرة حفتر موسكو من دون التوقيع على خطة وقف إطلاق النار، أظهرت "عدم استقلاليته في اتخاذ القرار".
وبمبادرة تركية روسية، يتواصل منذ الأحد وقف هش لإطلاق النار بين قوات الحكومة الليبية وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتابع المنقوش أن اجتماعات موسكو "أظهرت أن حفتر ليس مستقلًا من جهة القدرة على اتخاذ القرار.. هو لا يملك القدرة على اتخاذ القرار، فضلًا عن عدم امتلاكه القدرة على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار؛ لأن قراره مرتهن لطرف خارجي".
واستطرد: "الاجتماعات أظهرت أن حكومة الوفاق كانت الطرف المقتنع بضرورة إنجاح الحل السياسي، لا سيما وأن هذا الطرف (الحكومة) مستقل في اتخاذ القرار والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار".
محور إماراتي مصري
منتقدًا حفتر و"الداعمين له"، قال المنقوش إن بعض الأطراف تصر على اللجوء إلى الحل العسكري، وتصعيد التوتر في المنطقة.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
وقال المنقوش إن "المحور الداعم لحفتر، والمتمثل بالإمارات و مصر، لا يريد أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار".
وأضاف: "طلبت الإمارات ومصر من حفتر عدم التوقيع على الاتفاق في موسكو، لذلك قام حفتر بمغادرة العاصمة الروسية؛ لأن مهمته تتمثل في تنفيذ رغبات هذا المحور".
استمرار النزاع عسكريًا
أعرب المنقوش عن أسفه لأن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار النزاع العسكري في ليبيا، خلال المرحلة المقبلة.
وحول إمكانية إيجاد حل سياسي، قال إن هذا الحل مرهون بالدور التركي، أي بتدخل عسكري تركي كافٍ وفعالٍ في ليبيا.
وبناءً على مذكرة تفاهم تركية ليبية في المجالين الأمني والعسكري، طلبت الحكومة الليبية من أنقرة إرسال قوات عسكرية للمساعدة في صد هجوم حفتر على طرابلس، وبالفعل وافق البرلمان التركي، في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة التركية بإرسال تلك القوات.
وشدد على أن تدخلًا عسكريًا تركيًا مؤثرًا وفعالًا في ليبيا سيساهم في وضع حد للهجمات العسكرية وتصاعد التوتر والاشتباكات، فالطرف الآخر (حفتر) لن يُوقف هجماته ضد طرابلس.
وتابع أن حكومة الوفاق قادرة على صد هجمات حفتر ضد طرابلس، وتمتلك السلاح والعتاد والموارد البشرية اللازمة، لكن يوجد نقص من ناحية القوة الجوية والدفاعات الجوية.
وأردف: "أما الطرف المدعوم من مصر والإمارات (يقصد حفتر)، فيستطيع الاستفادة من إمكانيات هاتين الدولتين العسكرية، لا سيما في مجال القوة الجوية والدفاعات الجوية".
واتهم المنقوش قوات حفتر باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية.
وشدد على أن التدخل العسكري التركي المحتمل مبني على السعي إلى إيقاف الحرب، وتجنيب ليبيا مزيدا من الدمار.
** أرضية قانونية لدعم تركي
وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والسراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني، والثانية بتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وقال المنقوش إن الاستعدادات جارية لبدء تنفيذ مخرجات مذكرتي التفاهم.
وأضاف أن "الأطراف الراغبة بإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية باتت واضحة، مثل وضوح الأطراف الراغبة باستمرار الصراع العسكري".
وشدد على أن الدعم التركي لحكومة الوفاق، والتدخل العسكري التركي لإنهاء الحرب، بات اليوم يستند إلى أرضية قانونية، بعد توقيع مذكرتي التفاهم.
صعوبات أمام مسار برلين
في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد المقبل، قمة دولية، بمشاركة السراج وحفتر، ودول بينها: الولايات المتحدة، تركيا، إيطاليا، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين والإمارات.
ورأى المنقوش أن مسار برلين كان يمكن أن يحقق إسهامات مهمة على أرض الواقع، لو وَقَّعَ حفتر في موسكو على اتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد على أن "الطرف المعتدي (حفتر) مُصر على اللجوء إلى الخيارات العسكرية".
وختم بقوله: "ولهذا أتوقع أن تكون هنالك صعوبات أمام مؤتمر برلين في التوصل إلى حل سياسي، في ظل إصرار حفتر والمحور الداعم له على المضي قدمًا بالخيار العسكري".